القاهرة – مباشر: نفت وزارة المالية بمصر، ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة، بحسب تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة، عدم فرض أى رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أى مسمى أو بند.

وأوضحت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.

وأضافت أن أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدى لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أى ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.

 وشددت الوزارة على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم  138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1.5 فى الألف حتى 16 مايو/أيار 2020.

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذى أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل "نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83) مكرراً" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111‪  لسنة 1980 بالنص الآتى: المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 حتى‪ 16‪ مايو 2020.

 في سياق مختلف نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة.

وأوضحت أن كل ما أُثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين، مؤكدة‪ أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية فى البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" فى بداية مارس/آذار 2019.

 وأضافت الوزارة أن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.

وأفادت بأن برنامج الطروحات يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة، كما يشمل 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل ما بين 24 و30 شهراً، بحصيلة مُتوقعة تتجاوز 80 مليار جنيه، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

ترشيحات

قرار وزاري باعتبار رصيف "جرجوب الحربي" بمطروح دائرة جمركية "مؤقتة"

مصر تبدي لأوروبا عدم ارتياحها لطول أمد مفاوضات سد النهضة

عائد أذون الخزانة المصرية يهبط دون 16%..لأول مرة منذ التعويم

السياحة العالمية تمنح فيلم ترويجي لمصر المرتبة الأولى بالشرق الأوسط