تحرير: نهى النحاس

مباشر: يرأس رئيس البنك المركزي الأوروبي الاجتماع الحاسم لمجلس المحافظين اليوم الخميس، ويأتي الاجتماع قبل نحو شهر ونصف على تنحيه وتسليم زمام الأمور لكريستين لاجارد لكي تتولى رئاسة البنك.

ويقول "فرديناندو جوليانو" في تحليل نشرته "بلومبرج أوبنيون" إن البنك المركزي الأوروبي من شبه المؤكد أنه سيعلن عن حزمة تحفيزات ضخمة تتضمن تخفيض معدل الفائدة، في محاولة لرفع معدل التضخم الضعيف نحو مستهدف البنك قرب 2 بالمائة.

كما أن هناك مبرراً قوياً أمام البنك المركزي الأوروبي ليستأنف برنامج التيسير الكمي الذي أنهاه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي الواقع يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يعلن دراجي حزمة جديدة من برنامج إعادة شراء السندات في الأسبوع المقبل.

ولكن بالنظر إلى الحساسية السياسية حول العودة إلى التيسير الكمي وسط إعراب كل من رؤساء البنوك المركزية في فرنسا وألمانيا وهولندا اعتراضهم على ذلك، يظهر تساؤل وهو أليس من الأفضل الانتظار لتقوم كريستين لاجارد بهذا التغيير بعد أن تتولى مهام مسئوليتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؟

ووعدت لاجارد "بخفة الحركة" في مكافحة التضخم المتراجع وذلك في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في الأسبوع قبل الماضي، وقالت إن السياسة التكيفية للغاية لها ما يبررها بالنسبة للفترات المطولة.

وعلى هذا النحو فإن الأسواق المالية تمتلك مؤشراً جيداً بأن "لاجارد" ستتبع خطى دراجي في الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية للغاية، لذلك فمن المحتمل أن يكون الأمر الأكثر حكمة انتظار لاجارد حتى تبحث مطولاً مع مجلس البنك المركزي الأوروبي تفاصيل أي برنامج جدلي جديد لشراء السندات.

هل هناك حاجة حقيقية للتيسير الكمي؟

في أغسطس/آب الماضي سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 1 بالمائة، وهو أقل بكثير من مستهدف المركزي، أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والتبغ والغذاء كان أقل عند مستوى 0.9 بالمائة.

وتعاني دول منطقة اليورو -وألمانيا بشكل أكبر- من الصدمة الخارجية الكبيرة بسبب الصراع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع أن يراجع البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو والتضخم بالخفض في الاجتماع المقبل.

ويحتاج مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي للتصرف بحزم لوقف التباطؤ في الأسعار، والخطوة المنطقية الأولى هي خفض معدل الفائدة على الودائع بشكل أكبر نحو المزيد من النطاق السالب من مستوى -0.4 بالمائة حالياً، وتأجيل التاريخ المتوقع فيه زيادة معدل الفائدة مجدداً.

كما يجب على المركزي الأوروبي فحص ما إذا كانت هناك طريقة للتخفيف من التأثير الضار على ربحية البنوك التجارية، ولكن ذلك لا يجب أن يكون أولوية.

ويجب أن يشجع معدل الإيداع المنخفض المقرضين على فعل شيء أكثر أهمية بأموالهم بدلاً من تركها لدى البنك المركزي الأوروبي، كما أنه سيساعد أيضاً على إضعاف اليورو من أجل تقديم بعض المساعدة للمصدرين.

أما السؤال المتعلق باستئناف عمليات شراء الأصول فهو الأصعب، وتلك الفكرة خلافية بالنسبة لأعضاء المركزي الأوروبي وستكون بحاجة إلى تعديلات تقنية لنموذج برنامج شراء السندات السابق.

على سبيل المثال، ولأن البنك المركزي الأوروبي يمتلك حيازات ضخمة من الديون السيادية فإنه سيحتاج إلى زيادة نسبة أي سندات حكومية لأي دولة يمكن امتلاكها أعلى مستوى 33 بالمائة الحالي، وحاربت ألمانيا بقوة من أجل الإبقاء على تلك المستويات.

وهناك حجة قوية في الأوضاع العادية لإعادة تنشيط برنامج إعادة شراء السندات في الحال، ولكن مع مغادرة دراجي لمنصبه يتعين على خلفه الانخراط في مداولات بشأن ما ينبغي أن تكون عليه الخطوات المقبلة.

وأي خطوات تقسم مجلس محافظي البنك يجب اتخاذها على أفضل نحو حينما يكون الرئيس الجديد موجوداً ليبدو أكثر مصداقية.

 وقد يجادل البعض بأنه من الأفضل الآن بالنسبة لدراجي أن يتصرف الآن لكي يسمح للاجارد بأن تجد طريقاً تبدأ منه، ولكن الرئيس الجديد يمكن أن يصنع بصماته بسرعة، حيث فاجا دراجي المستثمرين بخفض معدلات الفائدة في أول اجتماع له في 2011، مؤسساً سمعته على أنه صانع القرارات الفعال.

وكما قال دراجي من قبل فإن منطقة اليورو بحاجة إلى حافز يتجاوز السياسة النقدية، ويتعين على الحكومات -في برلين تحديداً- بأن تستخدم معدلات فائدة منخفضة للغاية من أجل وضع حافز مالي منسق وإعادة التوازن للاقتصاديات نحو الطلب المحلي، ويجب على البنك المركزي الأوروبي القيام بدوره بالطبع.