من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجرته مصر مع صندوق النقد الدولي، أبدى صندوق النقد العربي توقعاته لأداء الاقتصاد المصري.
وتوقع صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العربي عن سبتمبر الصادر اليوم الأربعاء، أن تواصل الحكومة مساعي الإصلاح التي ستستهدف فيه مواصلة تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية وتحسين مناخ الاعمال وجذب الاستثمار ودعم الإنتاجية والتنافسية الدولية والتركيز على إصلاح قطاع التعليم والصحة.
وأشار الصندوق إلى أن إجمالي إنفاق مصر على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ نحو 1.3 تريليون دولار خلال الخمس سنوات الماضية.
وذكر الصندوق أنه تم خلال الفترة المنصرمة من 2019 استكمال إصلاح دعم الوقود لتشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة مما يساعد الإصلاحات الداعمة للإيرادات وخلق حيز مالي لزيادة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي يوليو الماضي، قرر وزير البترول المصري، رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات مصرية للتر من 6.75 جنيه مصري، بزيادة نحو 18.5 بالمائة، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه مصري من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمائة.
وتوقع صندوق النقد العربي استمرار معدلات النمو المرتفعة نسبياً في مصر حول مستوى 5.5 بالمائة خلال العامين 2019 و2020.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر نحو 13.5 بالمائة خلال العام الجاري، متوقعاً تراجع معدل التضخم خلال 2020 إلى 12 بالمائة.
وقررت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.
وانخفض معدل التضخم الأساسي لشهر أغسطس/ آب 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013 (متجاوزاً مستهدف المركزي المصري من التضخم عند -+9 بالمائة بنهاية 2020).
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 6.7 بالمائة في أغسطس/ آب 2019 مقابل 13.6 بالمائة خلال أغسطس 2018.
وكان تقرير للبنك الدولي توقع أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.
وبلغ معدل النمو في العام المالي الماضي 5.6%، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بحسب بيان لوزارة المالية.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وتشير غالبية التوقعات لـ"مباشر" باتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري بما يتراوح بين 50 لـ 150 نقطة.
ومن المقرر أن تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في معدلات الفائدة في اجتماعها 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
وتنفذ مصر منذ نوفمبر 2016 برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.
ترشيحات:
الخارجية المصرية تكشف إجراءات شحن جثمان العالم المصري من المغرب
