الرياض - مباشر: أوضحت المملكة العربية السعودية، سبب قرارها بشأن إغلاق الأجواء الإقليمية، عقب الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر.
وقالت المملكة، اليوم السبت، إن الإجراءات المتخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أي خطوط طيران هي حقٌّ سيادي، فضلاً عن كونه عمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وتابعت الوكالة الرسمية للسعودية: "الإجراء اتخذته الدول الأربع تجاه الخطوط القطرية للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخل بأمنها".
ويأتي ذلك تقرير للوكالة الرسمية للمملكة بشأن العديد من الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها خلال الأزمة القطرية، والتي نوهت فيه إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وأكدت المملكة، أنها ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأن أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتع بحرية التنقل والإقامة، منوهة إلى أنه في نفس الوقت حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني.
وتابعت: "سعت المملكة العربية السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون".
وأكملت: "وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من 50 اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من 150 مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه".
ترشيحات
أنور قرقاش: السعودية تقود التحالف العربي بكل حنكة واقتدار
العمل السعودية توضح عدد المنشآت التي يمتلكها القطريون في المملكة
السعودية تعلن إحصائية لأعداد الحجاج والمعتمرين القطريين بآخر 3 سنوات
السعودية: قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ضمن حقوق المملكة السيادية
