من: محمود جمال
دبي - مباشر: تعتبر دولة الإمارات صاحبة الريادة في محيطها الإقليمي، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي اتخذت خطوات استباقية في مواجهة السيارات المستعملة المعيبة المستوردة من الخارج، التي لها تأثيرات سلبية على السلامة العامة للمجتمع، وهي المركبات التي ربما تتسبب في وقوع حوادث طرق، تضر السكان والبنية التحتية.
وطورت الإمارات من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، استراتيجية وطنية متكاملة للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة ومتعلقاتها، فقبل عشر سنوات طبقت الهيئة نظاماً للفحص الظاهري للمركبات.
وفي منتصف العام 2017 تم استحداث متطلبات فنية للرقابة على واردات الدولة من المركبات المستعملة المستوردة، تحظر دخول 7 أنواع منها إلى أسواق الدولة، وهو المشروع الذي قادته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وهي هيئة حكومية اتحادية، معنية بتوحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وانقسم المشروع إلى مستويين، المستوى الأول يتمثل في الربط الإلكتروني لمراكز فحص المركبات في الدولة لإجراء فحص ظاهري للمركبات المستعملة المستوردة من بلدان غير خليجية والذي طبقته الهيئة.
أما المستوى الثاني يتمثل في إصدار شهادات المطابقة للمركبات بناء على "النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة" في العام 2017.
وحال النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، من دخول 2959 مركبة معيبة إلى أسواق الإمارات منذ بدء تطبيقه من أصل 36 ألف سيارة تم السماح بدخولها إلى الدولة.
في حين أن الربط الإلكتروني لمراكز الفحص الظاهري للمركبات أنجز 6521 شهادة فحص خلال العام 2018، و2228 شهادة منذ مطلع العام الجاري.
محرك بحث
وتفصيلاً، أكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة فعّلت محركاً للبحث الإلكتروني للتأكد من توافق المركبات مع المعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة للدولة المعتمدة في قرار مجلس الإدارة لعام 2017، المركبات المستعملة المستوردة التي تعرضت لأضرار جسيمة باتت تمثل خطورة على السائقين والطرقات.
ويُعد عبدالله المعيني، مسؤولاً إماراتياً رفيعاً وخبيراً في مجال المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة، ولديه خبرة تمتد لنحو 20 عاماً، تمكن خلالها من ترسيخ مفاهيم النجاح في هذه الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال عمله في الحكومة الاتحادية، ليصبح بمثابة مسؤول استراتيجي تمكن من دفع عجلة النمو والاحتراف بقطاع البنية التحتية للجودة في بلاده.
وقال في تصريحات لـ"معلومات مباشر": أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وفعّلت موقعاً إلكترونياً خصصته لهذا الغرض، والذي يعد الأول من نوعه إقليمياً ويوفر قاعدة بيانات موثوقة يمكن للمستهلك والمستورد الوصول إليها وسحبها بسهولة ودقة في لحظات قليلة بشكل تلقائي من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات المصداقية.
وشرح عبدالله المعيني، الهدف من التطبيق قائلاً: نسعى إلى حماية المستهلك من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة، وتقليل الحوادث المرورية، والخسائر المالية الناتجة عن استخدام مركبات غير مستوفية لشروط السلامة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع استيراد سيارات غير صالحة للاستخدام في بلادنا.
شكاوى مستهلكين
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، طورت هذا النظام، على خلفية تلقيها شكاوى عدة من مستهلكين وتجار تفيد بأن مركبات مستعملة يتم استيرادها من الخارج تفتقد إلى عوامل الأمان والسلامة الضرورية، وتتسبب في حوادث مرورية وتشكل خطراً على المستهلكين والبنية التحتية في الدولة.
واكتشف بعض الذين تقدموا بشكاوى إلى الهيئة أن بعض المركبات التي استوردوها من الخارج كانت ملغاة في بلد المنشأ، نتيجة تعرضها إلى غرق أو احتراق أو أنواع أخرى من الحوادث الجسيمة مثل الفيضانات والأعاصير، وبالتالي فهي تشكل خطراً على المجتمع ومخاطرة ببوالص التأمين وتهدد الممتلكات العامة والخاصة.
وتابع عبدالله المعيني: بعد دراسات فنية ومتابعة مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، تبنت الهيئة النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، وأخذنا بعين الاعتبار ضرورة أن يسد هذا النظام أية فجوة قد تتسبب في ضرر للمستهلك أو التجار أو الأسواق الوطنية.
وأضاف: بمقتضى النظام، تم حظر تسجيل المركبات المستعملة المستوردة في النظام المروري بالدولة إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري والاستخدام محلياً، ويتم ذلك من خلال إجراء الفحص الظاهري للمركبات أولاً من خلال المراكز المعتمدة من الهيئة، كما يحظر على شركات التأمين على السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس وفقاً لبيان البلد المورد.
وأجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، حصراً بالدول التي قد تكون مصدراً لتوريد سيارات تتضمن أضراراً جسيمة حيث قامت الهيئة بالربط الإلكتروني الكامل معها لضمان منع دخول هذه السيارات إلى أسواق الدولة، ويشمل نطاق التطبيق حالياً الدول التالية: اليابان والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وروسيا، وكندا، والصين، وبولندا، وكوريا الجنوبية.
ووفرت الهيئة محرك بحث إلكترونياً، يوفر خاصية طباعة وإصدار رسائل المطابقة لتسجيل المركبة داخل الدولة في النظام المروري ابتداءً من تاريخ التطبيق الإلزامي للنظام.
وحرصت الهيئة على توفير خاصية تسجيل المستخدم لمرة واحدة فقط بالمحرك حيث ستحفظ بيانات كل مستخدم بسرية مما يمكنه لاحقاً في أي وقت التعرف على كافة المركبات التي قام بإدخالها وفي نهاية التسجيل والبحث سيحصل المستخدم على بطاقة بيانات لكل مركبة قام بالبحث عنها وستخزن هذه البطاقة في النظام في قاعدة بيانات المستخدم للاستفادة منها مستقبلاً.
7 حالات للمنع
وحسب النظام الإماراتي للمركبات المستعملة المستوردة، هناك سبع حالات يمنع فيها استيراد، وتسجيل، وتأمين المركبة المستعملة، وهي: المركبات المحترقة، والخردة، والغارقة، والمفككة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، فضلاً عن المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي، واستثنى النظام المركبات الخفيفة المستوردة، بغرض إعادة التصدير للخارج.
ويتعين على المستورد التحقق قبل استيراد السيارات المستعملة، من خلوها من الأضرار الجسيمة السابق ذكرها، كما يتعين عليه تسجيل "السيارات المستوردة بغرض إعادة التصدير"، وتسجيل "السيارات المستوردة بغرض استخدامها كقطع غيار"، والحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة عند الاستيراد للاستخدام داخل الدولة.
ترشيحات:
مؤشرات دولية إيجابية للاقتصاد الإماراتي حتى 2020
في 4 أيام.. توجيهات لمحمد بن راشد لتغيير تاريخي بالاقتصاد
الخارجية الإماراتية تصدر بياناً هاماً بشأن الشائعات
"أبوظبي العالمي" يطلق منتدى جديداً للمستثمرين
فيديوجرافيك.. رسائل من محمد بن راشد لتحفيز الاقتصاد الإماراتي
تحليل: هبوط قياسي للإسترليني يحمل منافع كبرى للإماراتيين
مؤشرات تحدد بوصلة مستثمري الأسهم الإماراتية بالربع الثالث
لهذه الأسباب "دبي الوطني" يواصل الارتفاعات القوية
فيديوجرافيك:رسائل محمد بن راشد للموسم الجديد..وقرارات تاريخية للحكومة
تحليل.. الملاذات الآمنة تخطف الأنظار بالخليج مع تذبذب الأسهم
