دبي - مباشر: أكدت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، في مراجعتها الدورية لتصنيفات دولة الإمارات (Aa2)، أن اقتصاد الإمارات يتمتع بقوة استثنائية تتجلى في دلائل ومؤشرات عدة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، أن الملف الائتماني السيادي لدى دولة الإمارات تدعمه الميزانية العمومية القوية لحكومة أبوظبي.
وأضافت الوكالة أن القوة الاقتصادية تتجلى في نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي ومعدلات النمو القوية.
كما تعكس القوة المؤسسية التي تم تسجيلها عند (مرتفع +) الإطار التنظيمي والفاعلية المؤسسية القوية، فضلاً عن القوة المالية عند درجة (عالي جداً +) والمدعومة بالميزانية القوية لأبوظبي وفوائض الميزانية الاتحادية العالية.
وأشار التقرير إلى أن تأثر الدولة الإماراتية بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التوترات الإقليمية يعد معتدلاً للغاية.
أبوظبي
ونوهت "موديز"، بأن التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي (عند Aa2) مدعوم بالقوة الاقتصادية الممنوحة درجة (عالي جداً -) نظراً لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطات الكبيرة من النفط.
كما أن القوة المؤسسة الممنوحة درجة (عالي +) تعكس الإطار المؤسسي القوي، في حين أن القوة المالية الممنوحة درجة (عالي جداً +) مدعومة بالميزانية العمومية القوية وارتفاع الإيرادات من القطاعات غير النفطية وانخفاض الديون الحكومية.
الشارقة
وبالنسبة لإمارة الشارقة، فإن ملفها الائتماني وتصنيفها السيادي (عند درجة A3) يستفيد من عضويتها في دولة الإمارات، كما تعكس القوة الاقتصادية لديها والممنوحة درجة (معتدل -) اقتصادها الصغير والمتنوع نسبياً.
في حين تتماشى القوة المؤسسة عند درجة (عالي +) مع تقييمات "موديز" لدولة الإمارات، وفيما يخص القوة المالية الممنوحة درجة (معتدل +) فهي تعكس أعباء الديون المعتدلة، وانخفاض الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
دبي
من جانبها، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للائتمان، نمو اقتصاد دبي بواقع 2.4 بالمائة العام الجاري بوتيرة تفوق النمو المسجل في 2018 بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض إكسبو، متوقعة ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.6 بالمائة بحلول 2020.
ورجحت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدبي، ليبلغ متوسطه 2.5 بالمائة سنوياً خلال الفترة 2019 - 2022، مدعوماً بزيادة النشاط الاقتصادي المرتبط بإكسبو 2020، ومحركات النمو التقليدية مثل التجارة والنقل.
وذكرت الوكالة أن 70 بالمائة من إيرادات حكومة دبي تأتي من مصادر غير ضريبية، كما أن زيادة السياحة والإنفاق على إكسبو من شأنه أن يدفع النمو بشكل أقوى في عام 2020.
ترشيحات:
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً
"ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني لصكوك "إعمار"
الإمارات.. منظومة جديدة لاختصار زمن الرهن العقاري
