عمان – مباشر: وافق مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عمر الرزاز على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بموافقة المجلس في ذات الجلسة على توصية وزير العمل بالبدء بالإجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
وصرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة أنه وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات في بعض جوانبه، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 والصادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وكشف البطاينة أن هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
وأضاف البطاينة ان مجلس الوزراء - بالتوازي مع اصدار النظام - ، قام باتخاذ قرار متعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بهدف تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة بالإضافة إلى توجيهها للقطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيون حالياً (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل).
وقال البطاينة انه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الاردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات، والعمل على تنظيم السوق، بالإضافة الى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للانخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تتجه الى التمكين والتشغيل وليس التوظيف.
وبين أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب اوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.
ترشيحات
الرزاز: زيادة الصادرات الأردنية 4.3% بالنصف الأول من 2019
مسؤول: تعديلات قانون الضمان بالأردن تتيح الاستفادة من رصيد التعطل
الأردن يقلص عجز ميزانه التجاري 8.8% النصف الأول
اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بالدول العربية تدخل حيز التنفيذ..أكتوبر المُقبل
