عمان – مباشر: أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز ان زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 4.3 بالمائة خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يعد مؤشرا اقتصاديا مهما للغاية في منطقة تعيش ظروفا إقليمية صعبة.
وأضاف الرزاز خلال لقاء اليوم الاثنين برئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وممثلي القطاع الصناعي، أن مستقبل الاردن، لن يتحقق دون وجود قطاع صناعي مرن وسباق باقتناص الفرص المتوفرة وعكسها بنمو اقتصادي يكون له آثار ايجابية على تشغيل العمالة الاردنية وزيادة التصدير إلى دول المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن هناك فرص يمكن الاستفادة منها، والصناعي هو الذي يبحث عن هذه الفرص، ويعود للحكومة إذا واجه مشاكل أو عوائق لغايات تذليلها، بحسب وكالة أنباء الأردن "بترا".
وبشأن مطلب القطاع الصناعي ان يكون العام 2020 عاما للصناعة الاردنية، أكد الرزاز التزام الحكومة بالعمل مع القطاع لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهه سواء أكانت إجرائية أو تحتاج لاتخاذ قرارات أو سن وتعديل التشريعات التي تسهم بدعم هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أن الحكومة تدرك ان هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي، يتعلق بعضها بالطاقة والعمالة، وستقدم الحكومة مقترحات لإيجاد حلول لها، مؤكدا أن الحكومة تولي اهمية كبيرة لتمكين الاردنيين في مجالات مختلفة مع الأخذ بالاعتبار حاجة القطاعات إلى اختصاصيين من العمالة الوافدة في مهن معينة.
وأكد رئيس الوزراء أن القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة بتخفيض اسعار البيع وبدلات الايجار للأراضي في المدن الصناعية اسهم في تخفيف كلف الانتاج على الصناعة، معلنا ان 6 مصانع جديدة استفادت من القرار، وسيكون خلال الايام المقبلة اعلان عن مصانع جديدة ابدت رغبتها بالاستفادة من هذه الميزات.
وردا على ملاحظات عدد من الصناعيين، أكد رئيس الوزراء ان الحكومة ضد الحجز التحفظي الذي يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب، لافتا إلى تشيكل لجنة برئاسة وزير العدل لتنظيم آلية الحجز التحفظي.
وكان رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، أشار إلى ان كلف الانتاج المرتفعة لا زالت تشكل التحدي الاكبر للقطاع الصناعي، ولها تأثيرات سلبية على منافسة القطاع، مؤكدا أهمية العمل معا لإيجاد حلول لها.
وقال الجغبير: "نحن في القطاع الصناعي نثمن عاليا قرار الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا والذي سيكون له آثار ايجابية على العديد من القطاعات الصناعية، لافتا إلى أن العديد من القطاعات الصناعية بدأت تستعيد عافيتها بعد الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
ودعا لإعادة النظر ومراجعة وتقييم اتفاقيات التجارة الموقعة بين الاردن وعدد من دول العالم، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال اكتشاف وجود عقبات تحول دون انسياب السلع الأردنية إليها.
وطالب رئيس غرفة تجارة الاردن الحكومة للمشاركة بان يكون العام 2020 عاما للصناعة الاردنية ترسيخا لمبدأ دولة الانتاج من خلال تبني استراتيجية وسياسة صناعية مبنية على أسس علمية متينة تعزز حصة الصناعة الاردنية في السوق المحلي وتدفق الصادرات الوطنية إلى الاسواق العالمية والعمل على جذب وترويج الفرص الاستثمارية.
وقدم وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري عرضا مرئيا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع القطاعات الصناعية منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 لتشكيل لجان قطاعية ومجالس شراكة واعداد مصفوفة بالتحديات والحلول المقترحة.
واشار إلى ان من ابرز نتائج العمل المشترك الزام العطاءات الحكومية بحصر المشتريات بالصناعة المحلية والمعاملة بالمثل مع الدول وتعديل قانون المواصفات والمقاييس، مؤكدا ان اي عطاء حكومي يتم استثناء شرط المشتريات من المنتج المحلي يتم الغاؤه. وعرض عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاع الصناعي لأبرز التحديات والهموم التي تواجه القطاع الذي يشغل نحو 250 الف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين.
ترشيحات
الأردن يقلص عجز ميزانه التجاري 8.8% النصف الأول
اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بالدول العربية تدخل حيز التنفيذ..أكتوبر المُقبل
