من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: أثار قرار وزارة المالية المصرية بإلغاء الدولار الجمركي، الجدل حول تأثير القرار على أسعار السلع ومعدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، العمل بدءاً من أول سبتمبر/ أيلول الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
وتشير توقعات خبراء الاقتصاد الكلي وبنوك الاستثمار إلى عدم تأثر معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة إلغاء الدولار الجمركي بدعم قوة الجنيه.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019)، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.
استقرار التضخم
قال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي لدى هيرمس، إنه لا يتوقع ارتفاعاً في الأسعار إثر قرار إلغاء الدولار الجمركي، موضحاً أن التغير في سعر الدولار الجمركي وسعر الصرف الحالي لا يتخطى 3 بالمائة.
وأوضح أن التغير لا يؤثر على المتغيرات الأساسية في أسعار السلع، وبالتالي لا يؤثر على معدلات التضخم.
ولفت أبو باشا إلى أن نتائج أعمال الشركات بالنصف الأول أظهرت تباطؤ معدلات النمو وتراجع المبيعات مما يضعف الإقبال على رفع الاسعار.
وأشار محلل الاقتصاد الكلي لدى هيرمس، إلى أنه من المتوقع استقرار قراءات التضخم لشهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الجاري بين مستويات 6-8 بالمائة.
قوة الجنيه
من جانبها، أكدت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث لدى فاروس القابضة، عدم تأثر معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بقرار إلغاء الدولار الجمركي.
وأوضحت رئيس بحوث فاروس، أنه طالما حافظ الجنيه المصري على قوته فلن يؤثر قرار إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع أو معدلات التضخم، لافتة إلى أن القرار قد يؤثر سلباً في حالة تذبذب أسعار الصرف أو ضعف الجنيه المصري.
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع في تعاملات أمس الأحد.
ثبات الأسعار
ومن جانبه، أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن إلغاء العمل بالدولار الجمركي والتعامل على أساس سعر صرف العملات في البنوك، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، خاصة وأن هناك تقارباً كبيراً بين آخر سعر للدولار الجمركري وهو 16 جنيهاً، وبين سعر الصرف في البنوك الذي يسجل تقريباً متوسط 16.62 جنيه.
وأضاف الشافعي أن الدولار الجمركي كان الهدف توفير رقم ثابت للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة في الفترة التى كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطراباً ملحوظاً.
وتابع: الوضع تغير وأصبح سعر الصرف مستقراً، وكذلك تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار في مصر "الموازي والرسمي".
وأشار الشافعي إلى أن الوضع الحالي لا يستدعي استخدام الدولار الجمركي خاصة بعد استقرار سعر الصرف.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية أمس الأحد، عن تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري طبقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي يومياً بدءاً من أول سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.
وفي وقت سابق، أكدت أبحاث بلتون: "أن كافة الاحتمالات التي تتوقع استمرارها إلى عام 2020 في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذبات محدودة في نطاق 16-17 جنيهاً مقابل الدولار، مما سيظل ضرورياً لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي".
وتباينت آراء مستوردين ومصرفيين حول أثر قرار وزارة المالية المصرية إلغاء التعامل بالدولار الجمركي على كافة السلع المستوردة؛ والعمل بأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري يومياً بدءاً من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
ترشيحات:
