الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالسعودية، اليوم الاثنين، عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ بتاريخ 15 صفر 1441هـ، الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وقالت وزارة التجارة السعودية، في بيان لها، إنه تم اكتمال وثائق التصديق من قبل 3 دول عربية؛ وهي المملكة العربية السعودية (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) كأول دولة صادقت عليها، وجمهورية مصر العربية (25 مارس/ آذار 2019)، والمملكة الأردنية الهاشمية (14 يوليو/ تموز 2019).
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يأتي طبقاً للمادة الـ 32 من الاتفاقية؛ والتي نصت على أن تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل 3 دول عربية على الأقل.
وشهدت الاتفاقية، بحسب البيان، مشاركة 10 دول عربية، وينتظر أن تتم المصادقة والايداع من باقي هذه الدول.
ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة، إن الاتفاقية تهدف لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية؛ من خلال 3 محاور، الأول وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية، وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات، فيما يركز محورها الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
وأشارت وزارة التجارة السعودية، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي إيماناً من الدول العربية بأهمية السير بتحرير التجارة في الخدمات بشكل متواز مع تحرير التجارة في السلع؛ لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتمنح اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية موردي الخدمات في المملكة خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية؛ حيث تفوق تلك الالتزامات سقف الالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية بالنسبة لجمهورية مصر العربية.
ولفتت الوزارة، إلى أنه تم زيادة نسبة التحرير في القطاعات التالية: قطاع الخدمات المهنية متضمناً (الخدمات القانونية والخدمات المعمارية والهندسية والخدمات الفنية ذات الصلة، والخدمات الطبية)، وخدمات الكمبيوتر والخدمات ذات الصلة، وخدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي، وقطاع خدمات الإنشاءات، وقطاع خدمات سوق المال، وقطاع خدمات التأمين.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن المملكة تم استثنائها من تقديم التزامات تفوق ما التزمت به في إطار منظمة التجارة العالمية؛ بعد المشاركة والخوض في سلسلة من الجولات التفاوضية مع الدول العربية والتي بدأت في الربع الأول من عام 2004؛ نظراً لكون المملكة من الدول القليلة التي قدمت التزامات في معظم القطاعات الخدمية أثناء عملية انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة العامة للتجارة الخارجية ورشة عمل للقطاع الخاص خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2019؛ لتعريف موردي الخدمات في المملكة بالقطاعات الخدمية في الدول أعضاء الاتفاقية لتعظيم استفادة المملكة من انضمامها لهذه الاتفاقية.
ترشيحات:
الملك سلمان يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد
إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع 4% خلال يوليو
العمل السعودية: اليوم الوطني إجازة رسمية
بدء تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل بالسعودية
إنفوجرافيك..الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية
السعودية.. مبيعات نقاط البيع ترتفع لـ22.8 مليار ريال خلال يوليو
مسح..39 مليار ريال تمويلاً للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019
تحويلات الوافدين بالسعودية تقفز في يوليو لأعلى مستوى بـ9 أشهر
