من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية بالكويت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 9.94 بالمائة على أساس سنوي، وسط مخاوف إيقاف إرسال العمالة الفلبينية.

وحسب بيانات البنك المركزي للفلبين، بلغت تحويلات العمالة القادمة من الكويت نحو 385.62 مليون دولار في النصف الأول من 2019، مقارنة بـ350.75 مليون دولار في النصف المقابل من 2018.

وتشكل تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت 13.09 بالمائة من إجمالي تحويلات تلك العمالة من دول الخليج والبالغة 2.95 مليار دولار.

وحسب موجز حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 34 مليار دولار خلال 2018.

وتعد التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

وطبقاً بيانات الهيئة العاملة للمعلومات المدنية الكويتية، فإن الفلبين تأتي في المركز الرابع داخل قوة العمل الكويتية عقب الهند التي احتلت المركز الأولى، وتليها مصر، ثم بنجلاديش.

ويبلغ حجم العملة الفلبينية في الكويت 213.97 ألف عامل، بواقع 41.87 ألف عامل من الذكور، و172.12 ألف من الإناث، وذلك في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتظهر بين الحين والآخر، تهديدات من وزارة العمل الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، وخاصة في مجال الخدمة المنزلية، عند وفاة إحدى الخادمات الفلبينيات.

وشهد العام الماضي، توتراً بين الكويت والفلبين، إذ قامت حكومة الأخيرة بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية في ثلاجة.

ومع تصاعد التوترات وتراشق التصريحات لجأت الكويت إلى طرد سفير الفلبين لديها، واستدعاء سفيرها لدى الفلبين، وانتهى التوتر بتوقيع اتفاقية وقعت الحكومتان الفلبينية والكويتية مذكرة تفاهم. 

معوقات

ويأتي ارتفاع حجم تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت رغم ما تواجهه العمالة الوافدة من صعوبات عدة؛ إذ تسعى جهات تشريعية إلى فرض رسوم على تحويلات العاملين إلى الخارج، وتبدأ الشريحة الأولى لفرض الرسوم من دينار إلى 99 ديناراً، وتفرض عليه 1 بالمائة، بينما تبدأ الشريحة الثانية من 100 دينار وحتى 200 دينار، ويفرض عليه 2 بالمائة.

أما الشريحة الثالثة من 300 دينار وحتى 499 ديناراً، ويفرض عليه 3 بالمائة، وتبدأ الشريحة الرابعة من 500 فيما أكثر يفرض عليها 5 بالمائة كضريبة على تحويلات الوافدين، إلا أن القانون لم يطبق حتى الآن.

وأقرت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي في العام الماضي عدة قرارات تخص الوافدين على هامش أزمة التركيبة السكانية بتخصيص نسبة لكل جنسية أجنبية لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي العمالة للبلاد، وفرض التأمين الصحي على الأجانب، ورسوم مقابل الخدمات الصحية، واستثنت غير محددي الجنسية "البدون" من ذلك.

وكشف مسح سابق لـ"مباشر"، تراجع حجم تحويلات العاملين الوافدين في 5 دول خليجية إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.97 بالمائة إلى 24.71 مليار دولار، مقارنة بــ27.44 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2018.

ترشيحات..

2.95 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بالنصف الأول

اليورو يتراجع أمام الدينار الكويتي لأدنى مستوى منذ مايو 2017

بورصة الكويت توقف التداول على أسهم "إيفكت" اعتباراً من اليوم

الجمارك توقف تصدير البطاريات المستهلكة ومخلفاتها خارج الكويت

"الكهرباء" الكويتية تحضر للمشاريع والمباني الجديدة

3 دول خليجية تخفض أسعار الوقود بعد تهاوي أسعار النفط عالمياً