من: محمد فاروق

الكويت - مباشر: تنتاب الأسواق المالية والاقتصادية بشكل عام حالة من القلق جراء ما يُحيط بها من مخاطر مُتلاحقة تتمثل في 4 عوامل رئيسية اتفق عليها المحللون والخبراء وأسموها بـ"مربع المخاطر".

الحرب التجارية، الأزمة المالية، الركود العالمي، أسعار النفط، مربع المخاطر الذي يسبب قلقاً كبيراً بمؤشرات أسواق المال العالمية، وبات المستثمرون والمتداولون يترقبون تطورات كل خطر على حدة وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية.

وبخلاف مربع المخاطر، هناك الصراعات الجيوسياسية المُلتهبة ذات الأبعاد مُترامية الأطراف، وهذه الصراعات لا يمكن استبعادها من المشهد العالمي للاقتصاد لأنها المُحرك الرئيسي والفاعل الأكبر تأثيراً في تطورات الأحداث.

الحرب التجارية تُشعل فتيل الأزمة

وقال المحللون لـ"مباشر"، إن كل ضلع من مربع المخاطر له تأثير وقوة مختلفة عن الآخر، فهناك من يرى أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين بمجرد اشتعالها تفاقمت أزمة أسواق المال وبدأت سلبيات الاقتصاد العالمي تطفو على السطح، وكأن تلك الحرب طرقت كافة أبواب الأزمات.

وقال المُحلل الاقتصادي سعدون الرواسي، "إن الحرب التجارية تمثل بداية الأزمة لأنها تؤسس لصراع بين أكبر قوتين اقتصاديتين، فأمريكا من جانبها ترى في الصين تهديداً صريحاً لمكانتها العالمية ويجب وضع حد لهذا التهديد، والصين ترى أن من حقها تتصدر المشهد وفقاً لمعطيات التجارة العالمية وظروف العرض والطلب على منتجاتها".
 
وأوضح الرواسي أن الحرب التجارية فتحت الباب أمام عقوبات اقتصادية وتهديدات سياسية وصراع كلامي بين الطرفين الأمريكي والصيني يتمثل في تغريدات مُتلاحقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقابلها في الجانب الآخر بيانات وتصريحات من الخارجية الصينية إما للتهدئة أو إثبات الذات بالتنديد والاعتراض.

الحديث عن الركود لم يكن وليد الصُدفة

من جانبه، قال المُحلل الاقتصادي زياد الهاشم، "إن أوروبا منشقة على نفسها وتوجهاتها نحو الحرب التجارية، فهناك شريحة تؤيد الأفعال الأمريكية على اعتبار أن الصين قوى بشرية واقتصادية كبيرة لا يُمكن أن يُستهان بها وربما تُهدد المصالح الغربية في المستقبل".

وأضاف الهاشم أن شريحة أخرى ترى أن مجابهة الصين للإجراءات الأمريكية من شأنه تقزيم الدور الأمريكي عالمياً وفتح الباب أمام ظهور قوى أخرى أكثر تأثيراً.

وزاد أن الحديث عن ركود عالمي لم يكن وليد الصُدفة، فالحديث عن أزمة عالمية مُرتقبة وكساد كبير على غرار أزمات سابقة، تأسس له منذ عامين ماضيين.

وأفاد بأنه كان من الطبيعي أن تتزايد نغمة الحديث عن ركود مُرتقب في ظل الصراعات الدائرة الآن من حرب تجارية وأوضاع جيوسياسية وغيرها من الظروف التي هيأت المناخ لذلك.

تأثير كبير على أسعار النفط وإمداداته

وبالنسبة لأسعار النفط، قال المُحلل النفطي عبدالعزيز الرويسي، إنها تضررت كثيراً إضافة إلى تأثر إمدادات النفط، فعلى الرغم من هبوط أسعار الخام خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الركود سيخفض الطلب على الطاقة.

وذكر أنه في حال تصاعد النزاع بين الأطراف النفطية والتجارية حول العالم أو اشتداد الصراع الجيوسياسي بمنطقة الخليج؛ فإن أسعار النفط العالمية ستشهد قفزة غير مسبوقة ستتسبب في ركود عالمي عميق.

وفي هذا الصدد، اتفق المُحلل النفطي سعدون الحماد، على أن ارتفاع أسعار النفط في ظل الأزمات يُخلف ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، والطاقة وعناصرها البديلة، وكافة المكونات التقنية والتكنولوجية.

وتابع: "يقابل ذلك ضعف في الإنتاج نظراً لقلة المكونات الواردة؛ وبالتالي قصور كبير في حركة التجارة العالمية على السلع والخدمات وكافة مناحي الاقتصاد".

التحليل الفني لا يُجدي مع السلبية التامة للأسواق

ويرى المحللون الفنيون أن الأسواق المالية ستكون المُتضرر الأكبر من هذا المربع الخطير؛ لأنه باختصار شديد يُمثل حالة "شلل تام" في عمليات البيع والشراء والتداول الآمن، ولن يُجدي مع هذه الظروف تحليلات فنية أو توقعات مُستقبلية، لأنها تصب غالباً في اتجاه واحد وهو "السلبية التامة".

وقال المُحلل الفني ياسين الزيني، إن انعكاس الصراعات السياسية والاقتصادية المُضطربة وارتباك الأوضاع الإقليمية بشكل عام يكون مردوده سلبياً على نفسيات المتداولين والمستثمرين بأسواق المال ويُصيبهم بحالة من الهلع والتخوف الشديد من المجهول.

وذكر أن ذلك أمر يمكن إدارته في الصراعات قصيرة الأجل؛ لكن الدخول في مغبة ركود كبير وحروب مفتوحة لا يُجدي معها أي مسكنات تحليلية فنية تقوم على واقع اقتصادي بفرضيات سليمة.

صدمة كبيرة

بينما يرى المُحلل الفني مصطفى الجارحي، أن العالم سيواجه صدمة كبيرة هذه المرة في حال ظهور أزمة ركود لأنها تختلف تماماً عن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008.

وأوضح الجارحي أن الوجه الخطير للأزمة الحالية في ظاهره تجاري لكنه مبني على أسس سياسية قد تُزيد من حالة الاضطراب والقلق التي لن تُجدي معها تحفيزات نقدية أو حلول مالية ناجحة.

وأكد أن الحل الوحيد، الذي يبدو صعب المنال، هو توجه جميع الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات وتخليهم عن تعنتهم وقراراتهم التعسفية.

فوائض "الخليج" المالية تقيها من الأزمات

وأجمع المحللون على أن تداعيات أزمات مربع المخاطر على منطقة الخليج ستكون أقل حدة من المناطق المترامية في العالم؛ نظراً لما تتمتع بها الدول الخليجية من ملاءة مالية قوية وفوائض كبيرة تحميها من هذه التداعيات.

وقال المُحلل المالي للأسواق محمد الديب، إن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والخليج على الأخص ليست بمنأى عن تداعيات الأزمات التجارية والاقتصادية والسياسية خاصة أن المنطقة تعتبر بؤرة مشتركة في معظم الصراعات.

وأوضح الديب أن انفتاح أسواق المال الخليجية والعربية على الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بما حدث مؤخراً من انضمام عدد من أسواق الخليج كالسعودية والإمارات والكويت لمؤشرات كبرى مورغان ستانلي وفوتسي، يزيد من فرص تعرض تلك الأسواق لمخاطر أعلى لكن تأثرها مقارنة بـأسواق أخرى لن تكون على نفس الدرجة من الخطورة.

مُنعرج خطير

ويرى المُحلل المالي محمد صديقي، أن اقتصادات الخليج خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008 لم تشهد نفس المنعرج الخطير الذي شهدته اقتصادات عالمية كبرى مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا، والفضل يعود في ذلك للاحتراز والتحفظ الكبير في السياسات المالية المُتبعة في الخليج والمنطقة العربية.

وأشار صديقي إلى أن تأثر اقتصادات المنطقة بالحرب التجارية أو بالركود المتوقع في الغالب سيكون محدود، فغالبية دول الخليج بدأت منذ فترة تنتهج سياسة اقتصادية مختلفة لا تعتمد بشكل كامل على النفط لكنها بدأت تستفيد من عائدات النفط في بناء قاعدة اقتصادية تقوم على التنوع ومن ثم فإن الارتباط بين أسواق المال الخليجية والعربية أقل ارتباطاً بالأسواق العالمية.

استطلاع يُحدد الضلع المؤثر في "مربع المخاطر"

وأظهر استطلاع لـ"مباشر" استمر لمدة 24 ساعة، أن 46 بالمائة من المُشاركين في الاستطلاع أجمعوا على أن الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين تمثل التهديد الأكبر على الأسواق المالية.

واتفق 32 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن الركود العالمي يمثل الخطر الأكبر، بينما أجمع 16 بالمائة على أن الأزمة المالية واحتمال تكرار حدوثها، مثلما حدث في العام 2008، سيُخلف أضراراً كبيرة على أسواق المال.

أما النسبة المُتبقية من المشاركين في الاستطلاع، ويمثلون 6 بالمائة فقط، فأوضحوا أن أسعار النفط تبقى محرك رئيسي في أي أزمة وتمثل تهديد لا يُستهان به على أسواق المال والاقتصاد بشكل عام.

التنوع الاقتصادي والملاذات الآمنة تواجه الأزمات

وأكد المحللون على ضرورة استمرار الدول الخليجية والعربية ذات الاقتصاد النفطي أن تستمر في المشاريع الاقتصادية المتنوعة سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية والمشاريع الخدمية، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي والتوسع العقاري والسياحي، وجميعها روافد اقتصادية أكثر حيوية وجذباً للاستثمارات من المشاريع النفطية التي باتت مُهددة مع توقعات بإغراق الولايات المتحدة الأمريكية العالم بالنفط خلال العقد المُقبل.

ونصح المحللون المستثمرين والمتداولين بأسواق المال بالاحتراز والتحوط ومتابعة جميع أضلاع مربع المخاطر عن كثب، مؤكدين على أن اللجوء إلى الملاذات الآمنة في الاستثمار يعتبر أفضل طريق لمواجهة الأزمات؛ وهو ما يُفسر الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب وتحسن أداء الأسهم المصرفية والإقبال المُتزايد على السندات السيادية للدول والشركات على السواء نظراً لما تتمتع به من مخاطرة أقل.

ترشيحات:

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع الاضطرابات السياسية والتجارية

الذهب يقفز أعلى 1555 دولاراً مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي

هبوط أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي

صعود مُرتقب للأسواق الخليجية بآخر جلسات أغسطس