من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: اتخذت دولة الإمارات عدة قرارات منها إجراءات تنفيذية ومنها صدور قوانين في صالح عمل المرأة وحياتها داخل الدولة من أجل تمكينها في كافة المجالات.
ووفقاً لمسح خاص لـ"مباشر"؛ للبيانات الرسمية، تبين 10 قرارات سيادية أحدثت تغييراً في مجال تمكين المرأة الإماراتية على مدار السنوات الماضية حتى عام 2019.
ويأتي ذلك بعد أن وصلت نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة رسمياً إلى نحو 57.3 بالمائة من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، ونحو 33 بالمائة من مجموع المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا.
كذلك تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المرأة تحتل نسبة 66 بالمائة من الوظائف الحكومية منها 30 بالمائة في موقع القرار، كما تتولى منصب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعضوة فيه، وكذلك لها تسعة مقاعد في مجلس الوزراء الاتحادي وتدير هذه المناصب بكفاءة واقتدار.
وكانت أول تلك القرارات، عندما انطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير/شباط عام 1973 حيث تأسست "جمعية نهضة المرأة الظبيانية"، لتكون أول تجمع نسائي في دولة الإمارات.
وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة، وتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975، وضم الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة.
ومنذ ذلك الحين قدمت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً، ففي شهر ديسمبر/كانون الأول 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية.
في مايو/أيَّار 2015 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً.
ويهدف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لرؤية الإمارات، بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021.
ويقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015 - 2021، التي تنص على إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة.
ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، واعتماد سياسات سليمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
وتعترف دولة الإمارات بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي للمرأة وتقدره من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، لذلك تم صدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي.
وتستحق الفئات التالية المساعدة الشهرية (الأرملة - المهجورة - المواطنات المتزوجات من الأجانب الذين لا يستطيعون كسب لقمة العيش لأسباب خارجة عن إرادتهم).
كما نصت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 على توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان رعاية صحية آمنة للمرأة.
وتشمل معايير مثل ضمان الحصول على خدمات ورعاية صحية مؤمنة تعزز النهوض بصحة المرأة، والاهتمام بالاحتياجات الصحية للمرأة في المناطق النائية، وتعزيز وتقوية برامج التثقيف والتوعية الصحية الموجهة للمرأة في مراحلها العمرية المختلفة وكافة مناطق الدولة، فضلاً عن وضع آليات وبرامج تعزز الصحة النفسية للمرأة في جميع مراحل العمر.
شهدت الحكومة الاتحادية الجديدة أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها حيث تم إضافة العديد من الحقائب الجديدة، وتعيين وزراء جدد للتعامل مع هذه الأدوار.
حالياً، ضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات 32 وزيراً بينهم 9 نساء بنسبة 27 في المئة من مجموع الوزراء، وتتعامل الوزيرات مع المحافظ الوزارية الجديدة كالتسامح، والسعادة، والشباب.
ووافقت الإمارات على شغل شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد في فبراير/شباط 2016، لتصبح وهي في عمر 22 أصغر وزيرة في العالم.
ووفقاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، رفعت الإمارات نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمائة بدءً من الدورة الانتخابية 2019.
اتخذت الإمارات قراراً بتوفير سيارات الأجرة الوردية في كل إمارات الدولة، لكىي تقودها النساء وهي مخصصة لنقل العائلات والنساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في 28 أغسطس/ آب من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام.
واليوم، تتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً في ما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
وأحرزت المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة، التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2018.
وأصبحت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً لا يتجزأ في تحقيق استراتيجيات بناء الدولة وتحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بحلول عام 2021.
ترشيحات:
3 أسهم قيادية تحول مسار سوق أبوظبي للهبوط
انتهاء موسم الإجازات يشعل أسعار الطيران بالإمارات
الأسهم العقارية تقتص ثلث سيولة سوق دبي
صور.. عملاق الفولاذ الصيني "ماستيل" يتوسع بدبي
