من: إسلام فضل

القاهرة - مباشر: كشفت بيانات حكومية، ارتفاع استثمارات الأجانب هامشياً في أذون الخزانة المصرية بنهاية يونيو/ حزيران 2019 بنسبة 0.07 بالمائة، على أساس شهري.

وأوضح تقرير للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 276.65 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران، مقابل 276.46 مليار جنيه بنهاية مايو/ آيار الماضي.

وأظهر التقرير، ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية بنهاية يونيو/حزيران لتسجل نحو 1.42 تريليون جنيه، مقابل 1.39 تريليون جنيه بنهاية مايو/أيار السابق له.

وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قال إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ 20.1 مليار دولار.

وأضاف فخري الفقي، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 7.6 مليار دولار.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 بالمائة خلال نفس الشهر من العام 2018.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية؛ بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

ترشيحات:

بيانات..الإسكان تعتمد مخططات 43 مشروعاً عقارياً بالعاصمة الإدارية

الإسكان المصرية تعتزم إقرار مشروعات عقارية باستثمارات 300 مليار جنيه

بين السعادة ومصلحة المجتمع..هل يجب أن يدفع الأغنياء ضرائب أعلى؟

الإسكان المصرية تتلقى 700طلب من المستثمرين للتخصيص المباشر بالمدن الجديدة