من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: أظهر مسح أجراه "مباشر" على بيانات البنك المركزي، تراجع العائد على سندات الخزانة المصرية لأدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2018، وذلك بفعل قرار خفض الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات لأجل 10 سنوات بلغ 14.68 بالمائة (كأدنى مستوى منذ فبراير 2018)، وذلك بحصيلة بلغت 1.25 مليار جنيه.

وأظهر البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بلغ نحو 14.44 بالمائة (كأدنى مستوى له في عام ونصف)، بحصيلة 1.25 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات اليوم الاثنين نحو 2.5 مليار جنيه لأجال 5 و10 سنوات.

وتراجع العائد على أذون الخزانة في عطاء أمس ( أول عطاء بعد خفض الفائدة) لادنى مستوى منذ التعويم.

وترى بحوث بلتون، أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها رغم خفض الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

وتابعت بلتون: من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة.

وتوقعت بلتون ألا تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، كما ترى ضغوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، مما يمثل دعماً رئيسيا لارتفاع الجنيه.

ورجحت بلتون استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17 بالمائة، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس/ آب إلى منتصف سبتمبر/ أيلول، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري فخري الفقي، قال إن حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو/ تموز الماضي بلغت 20.1 مليار دولار.

وكان المركزي أعلن اليوم، طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

ترشيحات:

المركزي المصري: 140 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إنفوجرافيك.. تغيرات أسعار الفائدة بمصر خلال 14 عاماً

الرقابة المالية المصرية: قانون "العمل الأهلي" يسمح للجمعيات بمزاولة الأنشطة المالية

مصر تبحث مع البنك الدولي إنشاء خط بضائع "6 أكتوبر-الإسكندرية"