تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزراء: 8824 قضية نزاهة معروضة أمام المحاكم العراقية

الوزراء: 8824 قضية نزاهة معروضة أمام المحاكم العراقية
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

بغداد – مباشر: عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لاستعرض آخر المستجدات وخصوصا ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن " المجلس اطلع على احصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام 2019 أمام المحاكم المختصة وعددها 8824 قضية في عموم العراق والمنجز منها 5847 قضية لجميع المحاكم".

وشدد المجلس على " ضرورة اسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم".

وأضاف البيان أن " المجلس ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن " رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط".

واستعرض "المجلس مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الايراني حول ملف مكافحة المخدرات والاجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين.

وكلف رئيس الوزراء الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة اساسا لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والاقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات.

كما ناقش المجلس "تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب".

وبحث المجلس "مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها واعلانها وإلزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها".

 ورحب "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمواقف السادة النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والادلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية واسنادهم في اداء اعمالهم"، داعيا "جميع الجهات والاشخاص الذين لديهم ملفات فساد وادلة ادانة، حول أية قضية او ملف محدد الى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من انجاز اعمالها".

ترشيحات

 

الأردن والعراق يتفاهمان بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

الأمن يكشف حقيقة إطلاق نار على حافلة سياحية في البترا

السعودية تسمح بتسجيل 19 مهنة محاسبية للوافدين أول سبتمبر

انفوجرافيك..القوى العاملة الكويتية تلغي أذونات 56 ألف عامل مسجل