تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير يتوقع خفض الفائدة المصرية 4%.. وأداء إيجابي للجنيه

تقرير يتوقع خفض الفائدة المصرية 4%.. وأداء إيجابي للجنيه
مقر البنك المركزي المصري

القاهرة – مباشر: توقعت بحوث بلتون، خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس (4 بالمائة) حتى نهاية عام 2020.

وذكرت بلتون في تقرير بحثي صدر اليوم السبت، إنها ترى فرصة لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020.

وحسب التقرير، تأتي التوقعات وسط هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة مما يسمح باستمرار دورة التيسير النقدي.

ورجحت "بلتون" خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود.

 وتوقع التقرير أن خفض الفائدة سيتم في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.

وتابع التقرير: "هناك 3 عوامل رئيسية أخرى مؤثرة على قرارات الفائدة، أبرزها التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، والثاني أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري".

أما العامل الثالث فهو استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17 جنيهاً.

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75 بالمائة.

 ويمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.

قرار يفوق التوقعات

وذكرت بلتون أن القرار يفوق توقعاتها وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.

وتابع التقرير: "يعني ذلك استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير/شباط 2019، كما يؤكد رؤية بلتون باحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وأفاد بأنه مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019. يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9 بالمائة (± 3 بالمائة) حتى نهاية 2020.

وحسب التقرير، فأن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2019، وسط توقعات باستقرار الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل.

أكد البنك المركزي المصري في بيانه أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7 بالمائة في يوليو/تموز. في الوقت نفسه بدء التيسير النقدى عالميا وانخفاض أسعار النفط يساعد على احتواء الضغوط التضخمية.

قرار جرئ

 ذكر التقرير أن قرار المركزي بشأن خفض الفائدة "جرئ"، ويتجاوز الخفض الاعتيادي، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار.

ورجح ألا يكون هناك ضغطاً على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين، إلا أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي، حسب التقرير.

انعكاس على عائدات أذون الخزانة

وأورد التقرير أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها رغم خفض الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة.

 وتوقع ألا تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط، مما يمثل دعماً رئيسا لارتفاع الجنيه.

 ورجح التقرير استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17 بالمائة، بعد بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس/آب إلى منتصف سبتمبر/أيلول، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

 ارتفاع قيمة الجنيه

وأكدت بلتون: "أن كافة الاحتمالات التي تتوقع استمرارها إلى عام 2020 في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذبات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي".

وتوقعت أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.

وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015.

وأشارت إلى انخفاض الضغوط على العملة المحلية، وسط تراجع الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، إضافة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2018.

وتعتمد النظرة الإيجابية للجنيه على استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15.5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.

وترى بلتون مستوى الاحتياطي من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بتلبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد.

كما يستفيد الجنيه من التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول 2018، مقابل 13.3 بالمائة في يونيو/حزيران من نفس العام، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.

وتوقع التقرير، استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي نظراً لتراجع معدلات التضخم محليا.

ترشيحات:

3.8 مليار دولار صادرات مصر لدول مجموعة السبع بالنصف الأول

إنفوجرافيك..24.7 مليار دولار تحويلات العاملين في الخليج بالربع الأول

رداً على قرار بكين..ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية

بدء الجلسة الثانية لمحاكمة عمر البشير بتهم فساد

قمة الدول السبع تنطلق وسط مخاوف فشل تاريخي

عاجل.. المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة 1.5%