القاهرة - مباشر: أكدت شركة أبحاث فاروس، أن مصر بدأت دورة التيسير النقدي بعد قرار البنك المركزي الأخير، مشيرة إلى أن التأثير سيظهر في النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، اليوم الخميس، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض معدل الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، يعد خطوة إيجابية جداً، بحيث تبعث التفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم، خفض كل من سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25بالمائة، و15.25 بالمائة،و14.75 بالمائة، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 14.75 بالمائة.

وأوضحت السويفي، أن قرار المركزي المصري بخفض معدل الفائدة بنسبة 1.5 في المئة، يأتي بنطاق توقعتنا البالغة 2-3 في خلال 2019.

وتابعت: "يتبقى نحو 1.5 في تخفيض للفائدة في ما تبقى من العام".

وأشارت السويفي إلى أن التأثير الإيجابي على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني من 2020، بعد أن يصل إجمالي الخفض لمعدل الفائدة لـ3-5 في المئة.

وألمحت إلى تحليل فاروس استند على 4 محاور؛ أولها تسجيل معدل التضخم قراءة أقل من 9 في المئة مؤخراً، على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9 في المئة (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020.

وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015 ليسجل 8.7 بالمائة في يوليو الماضي، مخالفاً لتوقعات المحللين.

وتابعت، وبذلك فقد وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه.

وأشارت إلى أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25 في المئة في شهر أغسطس/ آب نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.

وأكملت السويفي: "كان معدل الفائدة الفعلي أعلى من 5%-3.5% بعد الخفض الذي حدث اليوم- وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%".

أما بالنسبة للمحور الثالث، قالت السويفي، إن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية أصبح جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.

وألمحت: "يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته2 -3 في المائة دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية".

وأخيراً، أكدت البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.

ترشيحات:

عاجل.. المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة 1.5%

3 أسباب دفعت المركزي المصري لخفض الفائدة للمرة الثانية في2019