مباشر: وافقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15.18، والذي يتعلق بالتمويل التعاوني.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يأتي في إطار مجهودات ومبادرات السلطات العمومية من أجل تعزيز الشمول المالي بالمغرب.
وتابع مصطفى الخلفي: "خاصة لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل"، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضاف الخلفي، أن مشروع القانون يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشباب من حاملي المشاريع المبتكرة، والمشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية بالمغرب.
وقال، إن ذلك من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.
كما نوه الوزير، إلى أن مشروع القانون ينص بصفة خاصة على إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني وتحديد كيفيات الإشراف ومراقبة هاته الأنشطة.
وينص مشروع القانون، على تحديد إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، وتحديد التزامات الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني خصوصا في ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار.
كما ينص على تحديد القواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها وتأمين التحويلات وحماية المساهمين، وتحديد، بالنسبة لمختلف أشكال التمويل التعاوني، سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع ولدى كل مساهم، وإدخال فئة جديدة من المستثمرين ولاسيما المستثمر المساند.
ترشيحات
