القاهرة - مباشر: استعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى خفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالمركزي بواقع 150 نقطة أساس.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25بالمائة، و15.25 بالمائة، و14.75 بالمائة، على الترتيب.
التضخم
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في بيان، أن قرارها بخفض الفائدة يرجع إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9 بالمائة في يوليو على الترتيب؛ وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية للعامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، الموافق 5 يوليو/تموز الجاري، ليصل سعر بنزين 95 لمستوى 9 جنيهات للتر.
وأشار البنك المركزي، إلى أن تراجع التضخم جاء مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
النمو والبطالة
وأضافت اللجنة، أن الأسباب تضمنت كذلك البيانات المبدئية التي تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، و5.6 بالمائة خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007-2008.
وتابعت: "كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 بما يمثل انخفاضاً قارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 بالمائة خلال الربع الرابع من 2013".
الاقتصاد العالمي
كما تضمنت أسباب المركزي لخفض الفائدة، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة .
ونوه المركزي، بانخفاض الأسعار العالمية للبترول مؤخراً والتي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وتابعت لجنة السياسة النقدية: "إنه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بواقع 150 نقطة أساس".
وأكدت، أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 بالمائة خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وألمحت اللجنة، إلى أنها سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي ستسمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ترشيحات:
عاجل.. المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة 1.5%
قبيل ساعات من قرار الفائدة..مصر تبيع أذون خزانة بعائد متراجع
تحليل..كيف يتأثر سعر الجنيه أمام الدولار بالبنوك حال تخفيض الفائدة؟
الإسكان تطرح وحدات الداون تاون بالعلمين الجديدة الأسبوع المقبل
