تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رصد.. 5 قرارات سيادية تعزيزاً للمواطن والمستثمر بالإمارات في أغسطس

رصد.. 5 قرارات سيادية تعزيزاً للمواطن والمستثمر بالإمارات في أغسطس
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

من: إيناس بهجت

أبوظبي – مباشر: اتخذت الجهات السيادية في الإمارات عدة قرارات منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، تتمحور حول تعزيز خدمات المواطن خاصة في القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

ومن أبرز تلك القرارات؛ وفقاً لرصد أجراه "مباشر"؛ ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية للمواطنين؛ إذ وقعت 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الخاصة تتضمن تقديم حزمة من الامتيازات الحصرية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص وذلك ضمن مبادرة "أبشر".

وأكدت منى وليد، القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التوطين على الجهود الفاعلة التي تبذلها الوزارة من أجل دعم مسيرة التوطين وتحفيز الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وتهدف الاتفاقيات إلى توفير بيئة محفزة وجاذبة تمكنهم من شغل الوظائف المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وفقاً لبيان صحفي.

نتيجة بحث الصور عن ضمن مبادرة

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين "بطاقة أبشر" للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات حيث يمكنهم الاستفادة من المميزات التي توفرها البطاقة من خلال إبرازها لدى شركاء البرنامج.

كما توفر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي "أبشر" في متجري "جوجل" و"آبل ستورقائمة محدثة بشركاء البرنامج وجميع العروض الحصرية التي يقدمونها للمواطنين والمواطنات الحاصلين على البطاقة.

قروض وتسهيلات

 بدورها قالت هيئة أبوظبي للإسكان إنها تقدم قروضاً خاصة للمنازل التي يصل عمرها إلى 45 عاماً وتكون آيلة للسقوط وتشكل خطراً على السكان.

 وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من خدمات الطوارئ للمنح والقروض، التي تهدف إلى التدخل السريع عبر طلبات الطوارئ وتخضع لإجراءات خاصة.

نتيجة بحث الصور عن قروض وتسهيلات إمارات

الاستثمار الأجنبي

 من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات أن المرسوم بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات لن يؤثر على حصص المساهمين الأجانب في الشركات المساهمة العامة الحالية.

ولفتت في بيان، إلى أن هناك بعض التقارير الصحفية والتصريحات الإعلامية لمسؤولين من القطاع الخاص تشير إلى أن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في بعض القطاعات.

وبموجب القانون سيكون لها أثر واسع في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة وزيادة حصصهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

وذكرت أن المرسوم يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية في الدولة بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100 بالمائة، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.

إعفاء من الرسوم

 واستكمالاً لتشجيع الاستثمار، أعلنت مدينة خليفة الصناعية، المركز المتكامل للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعية في أبوظبي والتابعة لموانئ أبوظبي عن إلغاء رسوم 75 بالمائة من الخدمات المقدمة لعملائها وذلك ابتداءً من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام موانئ أبوظبي المتواصل بتحفيز ودفع عجلة نمو بيئة الأعمال والاستثمار في مدينة خليفة الصناعية عبر توفير 75 بالمائة من الخدمات مجاناً للمستثمرين، بالتزامن مع تخفيض رسوم عدد من الخدمات المتبقية بشكل كبير.

نتيجة بحث الصور عن الاستثمار الأجنبي في الإمارات

وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين توفير الكثير من التكاليف وتسهم في تعزيز المزايا التنافسية لمدينة خليفة الصناعية واستقطاب المزيد من الشركات.

تحفيز الأعمال

وتزامناً مه ذلك، أطلقت مؤسسة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعد هذه الخدمة حلول حماية للائتمان التجاري للصادرات مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها؛ وذلك لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة.

وخلال شهر يوليو/تموز الماضي،  أصدر حكام الإمارات 19 قراراً بشأن تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين على رأسها المعاشات وقانون التقاعد، واستحداث درجات وظيفية، وتنمية مهارات الإنسان منذ الطفولة.

وتصدر 4 من تلك القرارات صادرة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي، أبرزها قانون بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في أبوظبي.

وخلال شهر يونيو/حزيران 2019،  أصدر حكام الإمارات والهيئات الرسمية 19 قراراً وقانوناً يعزز من الخدمات المقدمة من الدولة، في سبيل رفع جودة الحياة واستقطاب مزيد من الأجانب باستثماراتهم إلى أرض الإمارات.

كانت أبرزها استراتيجية جودة الحياة حتى العام 2031، متضمنة 90 مشروعاً ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة.

ترشيحات:

قرارات عاجلة من حكام الإمارات بشأن عيد الأضحى

7 أسهم تخالف ارتفاعات سوق أبوظبي

أصول المركزي الإماراتي الأجنبية ترتفع 11% في يوليو

بروفايل: "الملك".. الهندي الذي حولته الإمارات لواحد من أثرياء رجال الأعمال