من هبة الكردي - إسلام فضل
القاهرة - مباشر: بعد تراجع التضخم الأساسي لأدني مستوياته في 4 سنوات ووصوله إلى مستهدفات المركزي من التضخم، رجح استطلاع أجراه "مباشر" اقتراب المركزي من العودة للتيسير النقدي خلال اجتماعه غداً.
أوظهر استطلاع "مباشر" لبنوك الاستثمار وخبراء اقتصاد ومصرفيون تُرجيح الغالبية اتجاه لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة بدعم تراجع معدلات التضخم ووجود بيئة ملائمة للعودة لسياسة الخفض مرة أخرى.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس قبل الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.
ومن المقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري غدا 22 أغسطس/ آب الجاري، لمناقشة قرار معدل الفائدة.
خفض 100 نقطة
ورجح محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في بحوث هيرمس، أن يتجه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة باجتماعه غداَ.
وأرجع محلل هيرمس، توقعاته إلى معدلات التضخم في يوليو والتي جاءت أقل من التوقعات، لافتا إلى أن البيئة الحالية الداخلية والخارجية ملائمة للتيسير النقدي خاصة مع تراجع أسعار البترول العالمية واتجاه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وذكر أبو باشا، أن المركزي المصري يمتلك من المساحة التي تتيح له خفض الفائدة على الرغم من الحرب التجارية العالمية بين الصين وأمريكا.
عوامل تدعم الخفض
ومن جانبها قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصادي الكلي لدي أبحاث شعاع مصر، أن أرقام التضخم تضيف عاملاً آخر إلى العوامل التي تدفع المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.
وأشارت محللة الاقتصادي الكلي، إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجل 7 في المئة، وذلك مع التيسير النقدي العالمي خاصة بعد خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وتابعت إسراء: "تواجد أسعار النقد في منطقة هادئة ومواتية لأهداف الموازنة مما يدعم قرار خفض الفائدة في الوقت الحالي".
توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، استئناف المركزي المصري لدورة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل اغسطس/ آب الجاري بنحو 100 نقطة أساس، لتصل إلى 14.75بالمائة بعد تراجع معدل التضخم إلى 7.8 بالمائة.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه من المتوقع تراجع الفائدة إلى مستوى 10.75 بالمائة بنهاية 2020.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7 في المئة، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة ونسبة 3 في المئة ثم 2 في المئة في مايو/أيار 2017، و2 في المئة في يوليو/ تموز، ثم اتجه في فبراير/ شباط 2018 ومارس/ آذار إلى خفض الفائدة بنحو 1 في المئة على التوالي.
توسع في الخفض
وتوقع محمد خليل عضو مجلس إدارة البنك العقاري، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة من 1.5 إلى 2 في المئة خلال اجتماعه، بدعم تراجع التضخم.
وتابع الخليل، أن المركزي المصري سيقوم بالتخفيض لأن معظم الدول النامية والمتقدمة بدأت تخفيض سعر فائدتها لجذب العديد من الاستثمارات.
ومن جانبه توقعت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة.
وأكدت، أن ذلك التخفيض سوف يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.
وأشارت، إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5-5.0 في المئة بحلول 2024 من 5.5-6.9 في المئة على مدار 2017-2018.
ترشيحات:
