القاهرة - مباشر: قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، إن قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2019 قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الوقائع المصرية بعددها رقم 184 والصادر بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2019.
وأكد محمد عمران، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يتضمن مدّ المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
جاء ذلك خلال لقائه مسؤولي شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
وقال عمران، إنه في حالة عدم الالتزام بتقديم خطة العمل لتوفيق الأوضاع فإنه لن يتردد في شطب شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة والقائمة.
وأشار إلى أن الهيئة قد سبقت في بداية الربع الثالث من عام 2018 في إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وفي نفس السياق، أوضح عضو مجلس إدارة الهيئة أن الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية قد سعى لعقد تلك الفعالية؛ حرصاً منه على التوعية بالإجراءات التنظيمية الحاكمة لممارسة نشاط القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
وأشار عبد الحميد إبراهيم إلى أن الشروط الواجب تحققها في الشركات والجهات الراغبة في القيد بسجل الهيئة يجب أن يكون مرخصاً لها في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، وبالنسبة للجهات الأجنبية أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي.
وأضاف أن إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال.
وتعفي الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل.
ترشيحات:
بورصة مصر ترتفع قرب 14500 نقطة في التعاملات المبكرة
