من: إيناس بهجت
أبوظبي – مباشر: انطلاقاً من اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بإضافة بعض المنتجات الجديدة لقائمة الضريبة الانتقائية، يبدو أن الدولة الإماراتية تستهدف الوصول إلى المعايير العالمية بهذا الشأن.
وتستهدف الإمارات من خلال ضم منتجات جديدة لتلك القائمة تحقيق عدة عوامل أهمها:
- الوصول لاستهلاك قليل من المنتجات الضارة للفرد على أرض الإمارات وفق المستويات العالمية.
- تنويع مصادر الدخل والإيرادات لتفادي تأثر اقتصاد الدولة بتذبذب أسعار النفط.
- عدم اعتماد اقتصاد الدولة على إيرادات القطاع النفطي فقط والعمل على توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة بهذا الشأن.
ومؤخراً، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية قراراً بضم المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، ومنتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة تحت طائلة الضريبة الانتقائية.
وينص القرار على تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50 بالمائة على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى؛ ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان سائلاً أو مركّزاً أو مساحيق أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
2020
يشمل القانون تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بنسبة 100 بالمائة، بما فيها ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
ويتضمن القرار كذلك اعتماد اشتراطات البيانات الغذائية على المشروبات، التي سيتم من خلالها إلزام المصنّعين بذكر كمية السكر المضاف، وبما يعزز وعي المجتمع بكميات السكر المستهلكة، ويسهم في تبني أنماط غذائية صحية لكل أفراد المجتمع.
وتمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حالياً، التي تشمل التبغ ومنتجاته بنسبة 100 بالمائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة.
وسوف يتم البدء في تطبيق هذا القرار في شهر يناير/ كانون الثاني من العام القادم 2020، كما هو مقرر له.
توجهات سيادية
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة إلى الحفاظ على الصحة العامة وتفادي أضرار الصحة والمال، التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، في ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.
وكانت الإمارات تجري مناقشات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي لتطبيق هذا القرار، تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي عند زيارته للدولة في أواخر أبريل/نيسان التي أوصت بتوسيع القاعدة الضريبية في الدولة.
وتوقعت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تسهم توسيع القاعدة الضريبية في الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الموارد المالية للحكومات المحلية والاتحادية، وأن تلعب دوراً مهماً أيضاً في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وبالفعل تنفذ الدولة الإماراتية حالياً، نظام العلامات المميزة على أنواع التبع ومشتقاته عبر تطبيق المرحلة الثانية بحلول 2020 في ظل التطبيق الناجح للمرحلة الأولى من النظام التي بدأ بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية اعتباراً من يوم الخميس الماضي الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب 2019.
ماذا تعني "الانتقائية"؟
وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق الضريبة الانتقائية بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الثاني في عام 2017 لتكون ثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية.
وتعتبر تلك الخطوة، استكمالاً لما بدأته الإمارات بتطبيق الضريبة الانتقائية بدءاً من الأول من أكتوبر/تشرين الثاني 2017 لتكون ثاني دولة خليجية تفرض هذه الضريبة بعد السعودية، التي سبق أن فرضتها في بداية يونيو/حزيران من العام ذاته.
وفرضت تلك الضريبة بنسبة 100 بالمائة على التبغ، و100 بالمائة على مشروبات الطاقة، و50 بالمائة على المشروبات الغازية.
وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتأتي ضريبة السلع الانتقائية في الإمارات ودول الخليج الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.
وتتوقع دولة الإمارات تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري درهم (544.5 مليون دولار) سنوياً من فرض الضرائب الانتقائية على التبغ ومشتقاته، مع استكمال التطبيق الفعلي للمعايير الدولية.
ترشيحات:
تحليل.. الإمارات تتوسع في النظام الضريبي على أنواع التبغ حتى2020
الطوابع الرقمية على السجائر بالإمارات.. البداية وآلية التطبيق
