القاهرة - مباشر: توقع معهد التمويل الدولي أن يتجه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وأرجع المعهد توقعاته في تقرير حديث، إلى انحسار معدلات التضخم العام والأساسي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس قبل الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.
وأشارت غالبية الآراء إلى اتجاه المركزي لخفض الفائدة في اجتماعه بأغسطس/ آب الجاري بنحو 1%، متفاجئين بأرقام التضخم التي لم تتأثر بالشكل الكافي لرفع أسعار الوقود.
وتوقع المعهد أن يستقر مستوى النمو الاقتصاد المصري عند مستوى 5 بالمائة على المدى القريب وما بعده، لافتاً إلى أن اقتصاد مصر في وضع قوي و"مرن" بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأشار المعهد إلى أن مصر تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو/ أيار 2018، و2% في يوليو/ تموز، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
ترشيحات:
