تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. الائتمان بالكويت يتباطأ هامشياً مع اعتدال نمو إقراض الشركات

تحليل.. الائتمان بالكويت يتباطأ هامشياً مع اعتدال نمو إقراض الشركات
تعاملات الأشخاص داخل أحد البنوك الخليجية

الكويت - مباشر: تباطأ نمو الائتمان هامشياً في الكويت مع نهاية الربع الثاني من العام 2019 وصولاً إلى 4.8 بالمائة على أساس سنوي مقابل 5.2 بالمائة في مارس/آذار.

وعزا بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الثلاثاء، هذا التباطؤ في الأساس إلى اعتدال نمو إقراض الشركات، الذي انخفض إلى 5.1 بالمائة مقابل 6.1 بالمائة في مارس/آذار، وإن كان مدفوعاً أيضاً بتأثير نمو قوي للإقراض في يونيو/حزيران 2018.

وبحسب التقرير، استمر تراجع نمو الإقراض الشخصي على خلفية ضعف مستويات الإقراض السكني في الكويت، وذلك على النقيض من النمو الهائل الذي سجلته القروض الاستهلاكية.

وبالنظر إلى نمو الاقتصاد بمستويات مقبولة، والتدفق المستمر للإنفاق الحكومي على المشاريع، والظروف المواتية على صعيد التوظيف، ودورة سعر الفائدة العالمية التي تميل الآن نحو التيسي، لا يتوقع "الوطني" تباطؤ نمو الائتمان بدرجة كبيرة خلال الأشهر المُقبلة، ومن المقرر أن يظل عند مستوى 4 - 5 بالمائة، فيما يقارب ضعف المتوسط البالغ 2.3 بالمائة في العام الماضي.

وأرجع البنك في تقريره تباطؤ نمو إقراض الشركات في الربع الثاني إلى قطاع النفط والغاز، حيث ارتفعت معدلات الاقتراض في يونيو/حزيران 2018 على خلفية تمويل مشروع حكومي كبير ضمن قطاع الغاز الطبيعي المُسال، ولو تم استثناء هذا المشروع لكان الإقراض التجاري قد شهد ارتفاعاً هائلاً في هذا الربع.

ومن جهة أخرى، كان هذا الربع جيداً بالنسبة لقروض القطاع العقاري التي ارتفعت 8.9 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران، كما تسارع نمو القطاع بوتيرة قوية خلال العام الحالي بما يشير إلى تعافي نشاط هذا القطاع.

وكان أداء القطاعات الأخرى متفاوتاً، مع ضعف مستويات الإقراض للقطاعات الأصغر حجماً، وإن كانت ما تزال مرتفعة الأهمية مثل قطاع التجارة (0.4 بالمائة) وقطاع البناء ( - 1.6 بالمائة).

نمو الإقراض الشخصي يتراجع إلى 5.4 بالمائة

وكانت الأنباء المتعلقة بقطاع الإقراض الشخصي مختلطة، على الرغم من استمرار اتجاهات الأشهر السابقة. حيث تباطأ نمو القروض الخاصة بشراء العقارات - التي تستحوذ على نحو 90 بالمائة من إجمالي القروض الشخصية (باستثناء قروض شراء الأوراق المالية) إلى نسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي مقابل 5.4 بالمائة في مارس/آذار وبنحو نصف مستواها المسجل في العام السابق.

وعلى النقيض من ذلك، تزايد نمو قطاع القروض الاستهلاكية الأصغر حجماً مرة أخرى، حيث سجل نمواً بنسبة 18 بالمائة مقابل 7.8 بالمائة في مارس/آذار - التي تعد أسرع وتيرة نمو يسجلها القطاع منذ أكثر من ستة أعوام.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانتعاش يعكس التأثير المستمر لسياسات البنك المركزي تجاه الحد من القيود المفروضة على القروض الاستهلاكية في ديسمبر/كانون أول الماضي واستناداً إلى افتراضات معقولة، قد يتسارع معدل النمو السنوي بوتيرة أعلى خلال الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد منفصل، ارتفع نمو الإقراض لشراء الأوراق المالية إلى 2.2 بالمائة على أساس سنوي مقابل 1.2 بالمائة بنهاية الربع الأول في ظل تحسن الأوضاع بصفة عامة خلال العام الماضي بسبب المواقف المواتية تجاه سوق الأوراق المالية بدعم من الترقية للانضمام إلى المؤشرات العالمية.

وأخيراً - وبحسب تقرير "الوطني" - انخفض الإقراض لشركات الاستثمار بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران، إلا أنه استقر على نطاق واسع في الربع الثاني بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته قيمة القروض في العام الماضي.

تراجع نمو الودائع إلى 1.2 بالمائة على أساس سنوي

في الوقت ذاته، تراجع نمو الودائع إلى 1.2 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران مقابل 2.4 بالمائة في مارس/آذار على خلفية تراجع نمو الودائع الخاصة إلى 1.5 بالمائة من 5.1 بالمائة (على الرغم من تسجيل نمو شهري قوي في شهر يونيو/حزيران) بسبب تباطؤ نمو الودائع لأجل.

هذا ولم يقابل ذلك النمو الضعيف جزئياً على صعيد ودائع القطاع الخاص سوى تحسن الاتجاه الخاص بالودائع الحكومية، التي قد تكون متقلبة وكانت ضعيفة للغاية في وقت سابق من العام.

وانعكاساً لتلك الاتجاهات، بلغ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) إلى 1.6 بالمائة فقط على أساس سنوي مقابل 5 بالمائة في مارس/آذار.

"الكويت المركزي" يبقي على سياسته النقدية دون تغيير

وفي أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بنهاية يوليو/تموز، قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 3.0 بالمائة لسعر الخصم و2.5 - 3.25 بالمائة لسعر إعادة الشراء لمختلف الاستحقاقات.

وكان بنك الكويت المركزي مؤخراً أقل نشاطاً مقارنة بـالاحتياطي الفيدرالي، حيث رفع سعر الخصم 4 من أصل 9 مرات فقط قام خلالها الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في دورة تشديد السياسات النقدية التي بدأت في العام 2015.

وصرح البنك المركزي بأن كان قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يتماشى مع الحفاظ على هامش صحي لصالح الدينار والسماح ببيئة مواتية للنمو الاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، ظل الدينار الكويتي ثابتاً على نطاق واسع مقابل الدولار الأمريكي هذا العام عند مستوى 3.29 دولار مقابل الدينار، إلا أنه ارتفع مقابل اليورو (2 بالمائة) والجنيه الإسترليني (6 بالمائة).

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

الكويتيون ثالث أكبر مُشترٍ للعقارات بتركيا في يوليو

530 ألف دينار أرباح "عقــار" من بيع قسيمة صناعية

مطالب بوجود تغطيات تأمينية تلبي حاجة المشاريع الصغيرة بالكويت

التباين يُسيطر على البورصة الكويتية لثاني جلسة على التوالي

التضخم بالكويت يرتفع 1.15% في يوليو

38 مليون دولار عوائد "الأهلي المتحد" من بيع "كميفك"

دراسة.. تراجع حالات الزواج بين الكويتيين في آخر 5 سنوات