القاهرة – مباشر: بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة دولة قطر وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام، عدداً من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية.
وأضاف أبو النصر في تصريح على هامش الاجتماع، أن الاجتماع سيناقش أيضاً بنداً مقدماً من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبياناً حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية.
وناقش الاجتماع بنداً حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
وأشار أبو النصر، إلى أن هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لا بُدّ أن تكون له إجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية.
وأوضح أنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وقال أبو النصر: "عقدنا اجتماعاً مع متخصصين من مركز المعلومات الجمركي الخليجي، وطلبنا من ممثلي الدول العربية أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية".
وأوضح أبو النصر، أن لدى اللجنة موضوعاً يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي في هذه الدول.
وأضاف أن الامانة العامة للجامعة العربية أعدت ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأضاف أن هناك العديد من المتطلبات الاخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الإلكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.
وترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.
ترشيحات:
وكالة: أرامكو تطلب مقترحات بنوك كبرى بشأن الطرح
تعيين مصري مديراً لمشروع تطوير سقيا زمزم بمكة
سندات الخليج تترقب 30مليار دولار استثمارات أجنبية..والنصيب الأكبر للسعودية وقطر
