مباشر: كشف البنك المركزي التركي عن تغييرات تنظيمية تحدد الأموال التي يتعين على المقرضين وضعها كاحتياطيات وفقاً لقيمة الائتمان الممنوح، في خطوة تيسيرية جديدة تستهدف دعم الاقتصاد.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الإثنين إنه سيتم تحديد نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالليرة التركية التي لديها نمو في القروض من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة عند 2 بالمائة مع بعض الاستثناءات، بينما تظل دون تغيير بالنسبة للبنوك الأخرى.

واستثنى البنك المركزي الودائع وصناديق الاستثمار ذات الاستحقاق لمدة سنة أو أطول وغيرها من الخصوم ذات فترة أطول من استحقاق 3 سنوات بما في ذلك الودائع التي تم الحصول عليها من البنوك في الخارج

وتبلغ النسبة حاليًا 7 بالمائة للودائع التي تصل إلى ثلاثة أشهر، 4 بالمائة لمدة ستة أشهر، و 2 بالمائة لمدة تصل إلى عام.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المركزي التركي تحديد معدل التعويض الحالي البالغ 13 بالمائة على الاحتياطيات المطلوبة المقومة بالليرة التركية بنسبة 15 بالمائة للبنوك التي تتمتع بنمو قروض بين 10 بالمائة إلى 20 بالمائة و 5 بالمائة للبنوك الأخرى

ويعتبر هذا القرار خطوة تيسيرية جديدة تستهدف دعم الاقتصاد عبر تسريع نمو الائتمان الممنوح من البنوك.، بعد أيام من قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة بنسبة 4.25 بالمائة.

وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا القرار سوف يساعد في إطلاق سيولة في السوق بقيمة 5.4 مليار ليرة وما يعادل 2.9 مليار دولار من الذهب والسيولة من العملات الأجنبية.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية بنحو 1.4 بالمائة أمام الدولار إلى 5.6603 ليرة.