الكويت - مباشر: كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن إيقاف نشاط 14 شركة، منها 13 شركة عقارية، بالإضافة إلى شركة صرافة، بسبب مخالفتها للوائح ونظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.:
بينما جرى توجيه 81 إنذاراً كتابياً إلى شركات عقارية، و22 إنذاراً إلى شركات مجوهرات، و11 إنذاراً إلى شركات صرافة، وإنذار 5 شركات تأمين لأسباب تتعلّق بمخالفة ذات القانون.
وبحسب القبس، تأتي تلك التحركات تزامناً مع تعليمات رقابية صادرة عن الوزارة لتشديد الرقابة على الشركات الخاضعة للقانون، خاصة الشركات العقارية التي دعتها الوزارة إلى ضرورة توفيق أوضاعها مع القوانين والقرارات، متخذة في ذلك إجراءات عقابية تبدأ بتوجيه الإنذارات وتمر بنشر أسماء الشركات المخالفة، وانتهاءً بإيقاف النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
وتضمن الضوابط إلزام الشركات بوضع السياسات وإجراءات العمل، والنظم والضوابط الداخلية، التي تتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة وطبيعتها ونطاق عملياتها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا، وسارية على كل الفروع المحلية إذا وجدت، على أن يُلتزم عند وضع السياسات بنحو 10 قواعد تتلخص في:
- تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها.
- تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
- الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء والمعاملات.
- تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي.
- إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة 12، من قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والمادة 14 من لائحته التنفيذية.
- خضوع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لعمليات فحص ومراجعة مستقلة.
- تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا، يكون مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات.
- وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين. - تنفيذ برنامج مستمر لتدريب كل الموظفين الجدد والحاليين، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومديريها.
وأشار التقرير إلى أن تحركات الوزارة نجحت في فرض هيبة القانون، والتزام أغلبية الشركات بالتعليمات الصادرة، حيث أظهرت الإحصائية وجود 1198 مراقب التزام بالشركات الخاضعة للقانون، منهم 825 مراقباً بالشركات العقارية، و227 بشركات المجوهرات، و84 بشركات الصرافة، بالإضافة إلى تحديد 62 مراقب التزام بشركات التأمين.
وبيّنت أرقام الوزارة منح 139 ترخيصاً عقارياً خلال عام 2018، بينما جرى تجديد 367 ترخيصاً خلال الفترة نفسها، بينما باشرت بإلغاء 127 ترخيصاً عقارياً بسبب مخالفات متنوعة، لافتة إلى أن عدد الشكاوى المتعلّقة بالشأن العقاري وصلت إلى 348 خلال العام الفائت، بينما منحت الوزارة 47 ترخيصاً للإعلان عن مشاريع العقارية.
ترشيحات:
"المركزي" يؤشر على زيادة حصة "الكويت الوطني" ببنك بوبيان
الائتمان الكويتي: 22.2 مليون دينار قروضاً ومنحاً منصرفة يوليو الماضي
