القاهرة – مباشر: أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، أن قانون "التصالح فى بعض مخالفات البناء" يعد فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن المواطن الذى يتصالح أصبح كمن حصل على ترخيص بناء لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضاً أن يصدر ترخيصاً لإقامة أدوار إضافية إذا كانت حالة المنشأة تسمح بذلك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونبه والي - اليوم السبت، إلى أن عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمر في غاية الخطورة، ما يتطلب سرعة الترويج الإعلامي لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع وتدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة وتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة.

وأضاف: أن قانون التصالح محدد المدة " 6 أشهر" وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو/تموز 2019 الماضي وتنتهي مدته في 9 يناير/كانون الثاني 2020 وبالتالي فلابد من سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل انتهاء المدة المحددة والباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر.

وشدد على أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات وعقد ندوات لحثهم على مصلحتهم وسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التي وقعت بحقهم قبل انتهاء مدة سريان هذا القانون لأنه بعدها يتم غلق باب التصالح.

وأكد رئيس لجنة الإسكان حرص اللجنة بكامل أعضائها على استكمال دورها الذي تؤديه منذ مناقشة وإقرار القانون في دور الانعقاد الماضي، من خلال التواصل مع أعضاء البرلمان للتأكيد على أهمية استمرار تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمحافظات لإنهاء عملية التصالح قبل فوات الموعد المحدد.

وشدد على أهمية التعامل مع القانون بشكل حازم وأكثر سرعة، وذلك بهدف تحقيق الأمان لأصحاب العقارات المخالفة، بعد التصالح مع الدولة.

ترشيحات

بقرار جمهوري.. "أسامة ربيع" يخلُف "مميش" في رئاسة "قناة السويس"

السيسي: الدولة لاتحصل على مستحقاتها من المزارع السمكية

مصر..تخصيص 11 مليار جنيه لإنشاء مجمعات صناعية وتحفيز الصادرات

السيسي يعين "يحيى زكي" رئيسا لاقتصادية قناة السويس