من : محمد موافي
القاهرة - مباشر: سيطرت حالة من الجدل على قطاع التعدين والمحاجر في مصر، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الثروة المعدنية بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.
ونشرت الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين.
وتؤكد أراء الخبراء والمتخصصين، على أن القانون الجديد يسهم في إحداث تنمية حقيقية للمحاجر والمناجم الموجودة في مصر، عبر زيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، بالإضافة إلى زيادة موارد الخزانة العام للدولة من الإتاوات، فضلا عن وضع حدٍ للإهدار الموجود في كنوز مصر من الثروة المعدنية.
ورغم تعدد مميزات القانون، إلا أن عاملون بقطاع التعدين، يعترضون على بعض مواده وهي قصر مدة تراخيص المحاجر والتي لا تتعدى العام الواحد، وزيادة الإتاوة إلى 20 بالمائة مقارنة بـ 5 بالمائة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى محاباة القانون للمناجم على حساب المحاجر على حد وصفهم.
وشملت التعديلات الجديدة تحديد قيمة "الإتاوة" بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة ولا تزيد على 20 بالمائة، إضافة لفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على ترخيص المناجم لهيئة الثروة المعدنية، أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة.
ومن جانبه قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ياسر عمر، إن قانون الثروة المعدنية الجديدة سيساهم في انتعاش متحصلات الخزانة العامة للدولة، عبر تحصيل المزيد من الإتاوات على تشغيل المحاجر والمناجم في مصر.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع قيمة حصيلة إتاوة الذهب خلال العام المالي 2019-2020، بنحو 17.64 بالمائة، لتصل إلى 400 مليون جنيه.
وأضاف ياسر عمر في تصريحات لـ " مباشر"، أن التعديلات تستهدف أيضا تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في قطاع التعدين، إضافة إلى وقف نزيف هذا القطاع وإعادة استثماره بشكل يتماشى مع ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية.
وتستهدف وزارة البترول المصرية، جذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار في قطاع التعدين، وتوفير 110 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2030.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القانون الجديد يسمح بإقامة صناعات تعدينه متطورة على المحاجر والمناجم، مشيراً إلى أن الاستغلال الأمثل لمواد مصر الطبيعة يتماشى مع مستهدفات وزارة البترول لتعظيم مساهم قطاع التعدين في الناتج القومي.
وأشار عمر، إلى أنه رغم إمكانيات مصر الكبيرة من الثروة المعدنية، إلا أن مساهمة القطاع لا تتعدى حتى الآن الـ 0.5 بالمائة.
وأعدت وزارة البترول المصرية، استراتيجية جديدة لتعظيم الافادة من قطاع التعدين، بحلول عام 2030 تتضمن وصول إسهامات القطاع في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار.
وفي السياق ذاته، أوضح خبير الثروة المعدنية علي عبد القادر، أن التعديلات الجديدة ساهمت في فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول، كما أنه يحافظ على موارد الدولة من الإهدار من خلال تنمية عمليات التنقيب والكشف عن الثروات الجديدة.
وأكد علي عبد القادر في اتصال هاتفي مع " مباشر" أن التعديلات تقضي على حالة التخبط التي يعاني منها القطاع على مدار العقود الماضية، كما أنها تساهم في دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصري خاصة في قطاع المحاجر.
وأوضح عبد القادر، أن التعديلات، تساهم في وضع حد لحالة الإهدار التي يعاني منها قطاع التعدين كما أنها خطوة نحو تعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية.
وفي المقابل، قال رئيس غرفة صناعة مواد البناء، باتحاد الصناعات المصري، إن القانون الجديدة رفع سقف التحصيلات في الإتاوات على المحاجر خاصة وأنه حدد 90 بالمائة من الإيرادات ستأتي من المحاجر مقابل 10 بالمائة فقط من المناجم.
وتملك مصر أكثر من 120 منجم ذهب، أكبرها منجم السكري الذي ينتج 500 ألف أوقية في السنة، وتقع أغلب تلك المناجم في الصحراء والمنطقة الشرقية، كما تملك ثروة كبيرة من المعادن الأخرى التي تحْدِثُ فارقًا في الناتج المحلي.
وأضاف أحمد عبد الحميد، في اتصال هاتفي مع "مباشر" أن الإيرادات المتوقعة من المحاجر في القانون الجديد لن تتعدي سنوياً ملياري جنيه، موضحاً أن نسبة الإتاوة بالقانون الجديد مرتفعة مما يعرض القطاع لخسائر فادحة.
وتضم مصر نحو ثلاثة آلاف محجر، 40 بالمائة منها بالبحر الأحمر، و20 بالمائة بالصعيد و15 بالمائة بالسويس، ويبلغ حجم الانتاج سنويا نحو خمسة ملايين طن من الأحجار الطبيعية للزينة، بحسب شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصري.
وأشار عبد الحميد، إلى أن الإتاوة تم تحديدها على المحاجر بواقع 20 بالمائة، هو ما يعتبر عامل معرقل للاستثمار والمستثمرين خاصة وأن الدول الأجنبية تحدد الإتاوة بحد أقصى 12 بالمائة، وهو ما يشجع المستثمرين على ضح مزيد من الاستثمارات داخل القطاع.
وتابع: التكلفة الإيجارية للمحاجر كانت في السابق تصل إلى 40 ألف جنيه، أم القانون الجديد فتصل إلى 360 ألف جنيه، إضافة إلى 120 ألف جنيه تكلفة تشغيلية، موضحاً أن إجمالي تشغيل المحجر في العام الواحد، سيصل إلى مليوني جنيه.
وقال نائب غرفة مواد البناء، وأحد المنتفعين من المحاجر، إن القانون الجديد خفض مدة تراخيص المحاجر لتصل إلى عام واحد فقط، وهو يمثل تحدٍ آخر للصناعات التعدينية.
وأشار سيد أباظة، في اتصال هاتفي مع " مباشر"، أن التراخيص لمدة عام واحد فقط، تعوق المستثمرين لأحداث عملية الاستثمار فالوقت هنا غير كافٍ لإجراء توسعات، فضلا عن كونه يشكل تخوف لدي المستثمرين من الخروج من المحجر بعد تطويره أو رفض الهيئة تجديد الترخيص.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا القطاع، تزيد على 2.3 مليار دولار، وأن طاقة التشغيل تبلغ حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة و750 ألف فرصة عمل غير مباشرة، في القطاعات والخدمات.
وأوضح أباظة، أن القانون الجديد أظهر المحاباة لقطاع المناجم على حساب المحاجر، خاصة أن رخصة التجديد للمنجم تتم بعد 30 عاماً، أما المحجر فالتجديد يتم سنوياً، وهو ما يؤثر على إنتاجية القطاع ومستهدفاته التصديرية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المجلس التصديري، لمواد البناء، فإن صادرت مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13 بالمائة، على أساس سنوي، لتسجل نحو 100 مليون دولار مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.
وأكد أباظة، أن استراتيجية مواد البناء لعام 2020 تهدف إلى مساهمة القطاع في تعميق الصناعة والنمو بنسبة 8%، وزيادة نسبة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج القومي العام من 18 بالمائة إلى 21 بالمائة خلال الـ 5 سنوات.
ترشيحات
اتفاق حكومي على معايير احتساب الضريبة العقارية للمنشآت البترولية
بعد إتمام الدراسة الاستشارية..الحكومة المصرية تشكل لجنة تنفيذية للمثلث الذهبي
مصر تعلن خطة خفض الدين الحكومي على المدى المتوسط
