القاهرة - مباشر: قالت وزارة المالية، إن الحكومة تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن "هذا التوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019-2020".
ومن المقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 22 أغسطس/ أب الجاري لمناقشة أسعار الفائدة.
وتوقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، تراجع أسعار الفائدة في مصر إلى مستوى 10.75 بالمائة بنهاية 2020.
وأكدت وزارة المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف في موازنة العام المالي 2019-2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلى ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك الإجراء سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضاً، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي في النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفتت المالية إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المتوسط، وفائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% حتى العام المالي 2021-2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن العام المالي 2021-2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.
أوضح البيان أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومي للناتج المحلى، يؤدى إلى تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أي تغييرات طارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمي، ويُسهم أيضاً في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
ذكر البيان، أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى، يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين".
ترشيحات:
كابيتال ايكونوميكس تتوقع 2% خفضاً بأسعار الفائدة بمصر بنهاية 2019
"المركزي المصري" يطلق معيارا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر
المركزي المصري يطلق الحد المعياري" CONIA" لأسعار الفائدة
إنفوجراف.. موجة خفض الفائدة تجتاح 40 دولة حول العالم
الكهرباء المصرية توضح العلاقة بين الانفجار النووي بروسيا ومحطة الضبعة
