أبوظبي - مباشر: أكد جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن رسوم السداد المبكر التي تم رفعها لغاية 3% تنطبق فقط على حالات محددة، ولا تشمل جميع معاملات التسديد المبكر للقروض.
وكانت البنوك قد اتفقت مع المصرف المركزي على زيادة نسبة الرسوم التي تتقاضاها من العميل، عند إقدامه على التسديد المبكر، في حال استفاد العميل من عروض تخفيض أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك لعملائها في بداية القرض.
وبين أن البنوك تقدم عروضًا تشمل منح سعر فائدة مخفض جداً لأول عامين أو ثلاثة أعوام من القرض، بينما ترفع السعر بعد ذلك، بحسب صحيفة الاتحاد.
وأشار إلى أن استغلال هذه العروض والاستفادة منها يرتب مسؤولية على العميل بضرورة الاستمرار، أو دفع رسوم مرتفعة، في حال قرر التحول إلى بنك آخر.
وبين أن العملاء المقترضين منذ 7 أو 8 سنوات والملتزمين في تعاملاتهم مع البنك، فإن معاملاتهم تخضع لنسبة الرسوم السابقة والبالغة 1% أو 10 آلاف درهم أيهما أقل عند التسديد المبكر.
وأشار إلى أن رفع رسوم السداد المبكر للقروض طويلة الأجل إلى 3% حالياً، مقارنة مع (1 أو 10 آلاف درهم أيهما أقل) سابقاً، جاء نتيجة ارتفاع التكلفة على البنوك لقروض كهذه،
وأوضح أن ذلك لعدة أسباب، ومنها تطبيق معايير بازل 3 والتي تلزم البنوك بالاحتفاظ بتوازن بين القروض طويلة الأجل والودائع طويلة الأجل، والمكلفة جداً بدورها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسيولة نقدية عالية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة سداد هذه القروض في وقت مبكر.
وأضاف أن الرسوم الجديدة تنطبق في الأغلب على المقترضين الجدد الذين استفادوا من عروض تخفيض سعر الفائدة الذي تمنح البنوك لعملائها في بداية القرض.
وأشار إلى أن البنوك تلتزم في العروض التي تقدمها لعملائها بسعر فائدة مخفض لفترة محددة (عامين أو ثلاثة أعوام تقريباً في بداية القرض ) وتدخل في تعاقد مع العميل المقترض بأن يتغير سعر الفائدة عقب ذلك، وفقاً لأسعار السوق أو "الايبور" للمدة المتبقية من القرض والتي تصل أحياناً إلى 25 عاماً.
ترشيحات
