تحرير: نهى النحاس
مباشر: تستمر حملة البنوك المركزية العالمية لخفض معدلات الفائدة، ما يزيد الضغط على باقي المصارف للسير على خطاها.
وأعلنت يوم الأربعاء البنوك المركزية في الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض معدل الفائدة.
وجاء اليوم بإعلان بنكي الفلبين وصربيا خفض معدلات الفائدة.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً مشابهة، بعد أن جسدت بيانات الإنتاج المروعة في ألمانيا شبح الركود الاقتصادي، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يكون مستبعداً من تلك المرحلة.
ويتساءل بنك الاستثمار "أي.إن.جي" هل يمكن وصف تلك الأنباء على أنها جيدة؟
وتفاجأ الجميع من قرار الاحتياطي في نيوزيلندا، حيث لم يتوقع أحد أن يخفض البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بل أن التوقعات كادت تستبعد أي خفض في الفائدة.
ثم بعد ذلك جاء الإحباط مجدداً في نفس اليوم عبر البنك المركزي الهندي الذي قرر خفض معدل الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس.
ثم تحولت الأسواق بعد ذلك إلى حد الانتشاء من قرار البنك المركزي في تايلاند الذي قرر خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث كان القرار المبرر الوحيد طوال اليوم.
وحتى إذا اتخذ المركزي في تايلاند قراراً بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فإن ذلك كان لن يُثمل أمراً محبطاً.
ووضعت قرارات البنوك المركزية أمس ضغوطاً على الفلبين لاتخاذ قراراً مماثلاً، وهو ما حدث بالفعل عبر إعلانها اليوم تقليص معدل الفائدة.
هل سيشارك الفيدرالي في خفض معدل الفائدة؟
يبدو أن كل تلك العمليات المتعلقة بخفض معدل الفائدة تجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيوراً لأنه لا يمتلك بنكاً مركزياً يحذو حذو هذه المصارف الأخرى.
ولكن الواقع أن ترامب يمتلك بنكاً مركزياً مشابهاً لهذه المصارف، ولكن الأمر يحتاج فقط إلى قليل من الصبر من جانب ترامب.
وتقول شركة الأبحاث الهولندية إنها أضافت للتو توقعا إضافيا لخفض معدل الفائدة لتكهناتها، هذا بجانب عملية الخفض المتوقعة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي الأسبوع الماضي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة للمرة الأولى 10 سنوات، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.
وكتب ترامب أمس على حسابه على موقع "تويتر": "ثلاثة بنوك مركزية أخرى تخفض معدلات الفائدة.. يجب أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف برنامجهم بشأن التشديد الكمي السخيف الآن".
هل هذه أنباء جيدة؟
بعد قرارات البنوك المركزية انتعشت أسواق الأسهم قليلاً، رغم أن أسواق العقود الآجلة في آسيا بدت مختلطة بعض الشيء.
ويساعد احتمال المزيد من عمليات التيسير النقدي حاسبات القيمة المخصومة للتدفقات النقدية الحالية، وذلك لأغراض تقييم الأسهم.
ولكن سيكون من المنطقي فقط ارتفاع الأسهم في كل مرة يرفع فيها البنك المركزي معدل الفائدة إذا لم تكن قمت بتغيير توقعات أرباحك بالفعل.
أما فيما يتعلق بما إذا كان من منطقي تقديم تيسير نقدي مبالغ فيها أم لا، فإن هناك العديد من الحجج المتضاربة، والإجابة تعتمد جزئياً على ما هو اعتقادك الحقيقي لتوقعات الطلب، والمستوى المنخفض للغاية السائد لأسعار الفائدة وعوائد السندات، وعدم وجود الكثير من الدعم المالي.
ولن يصبح الأمر مفاجئاً على الإطلاق إذا رأينا البنك المركزي الأوروبي يعود للتيسير النقدي التدريجي في سبتمبر/آيلول المقبل.
وكشفت ألمانيا في الأسبوع الجاري عن تراجع الإنتاج الصناعي لديها بأكثر من التوقعات في يونيو/حزيران الماضي، مسجلاً هبوط بنحو 1.5 بالمائة، في مقابل توقعات بـ0.5 بالمائة، ومع تلك البيانات يبدو أنه لم يعد هناك وقتاً لاتخاذ مزيد من التدابير الضعيفة.
ولكن مع استمرار كل هذه التدابير التيسيرية للسياسة النقدية، فإن أداء زوج العملات (اليورو – دولار) يبدو مستقراً نسبياً عند مستوى 1.12 دولار.
وفي حالة أن كانت تلك هي "لعبة شد الحبل" بين الفيدرالي والمركزي الأوروبي فإنها تبدو وأنها متكافئة إلى حد ما في الوقت الحالي، ولكن حروب العملات يفوز فيها دائماً طرفاً واحداً على حساب باقي الأطراف.
