القاهرة - مباشر: قال بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي، إن مصر قامت بتطبيق أفضل برنامج إصلاح اقتصادي مقارنة بباقي الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة.
وأظهر تقرير صادر عن البنك، اليوم الخميس، أنه منذ 2016 وحتى الآن، لا توجد دولة نامية استطاعت القيام بكل هذه الإصلاحات، حيث تحول عجز الموازنة الأولي الذي كان يُشكل 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض بنسبة 1 بالمائة.
وأكد التقرير انخفاض معدل الدين العام من 108 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88 بالمائة فقط.
من جانبه، قال مدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمورجان ستانلي، إن الحكومة المصرية اتخذت كل الخطوات السليمة لخلق بيئة استثمارية صديقة لمجتمع الأعمال.
وأوضح روشير شارما، أن هناك جهوداً كبيرة لتحقيق الشمول المالي، ودمج الفقراء وإخراجهم من "غُربتهم" المالية، كما نجحت الحكومة في كبح جماح عجز الموازنة، ليصبح الاقتصاد مستعد للنمو والتشغيل القوي، كما كان لتحرير سعر الصرف أثر إيجابي ملحوظ على زيادة الصادرات وتدفق السائحين إلى مصر.
وأضاف شارما، أن مصر تخطط على المدى الطويل، أن تكون مركز صناعي رئيسي عالميًا، استفادة من انخفاض التكاليف وضخامة السوق المحلي، وقد نجحت مصر بالفعل في جذب استثمارات ضخمة في مجال الصناعات الغذائية.
وأوضح أن مصر تعج بالمشروعات القومية الكبرى؛ حيث يتم إنشاء 14 مدينة جديدة و6 أنفاق تربط سيناء بمصر، و7000 كيلو متر من الطرق الجديدة، وعاصمة جديدة شرق القاهرة، كما استطاعت مصر تقليل اعتمادها على واردات الغاز والبترول، بفضل الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة، ومن المتوقع أن تعتمد مصر على الطاقة المتجددة في توفير 20 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة بحلول 2022.
وأشار إلى أن هذا الاكتفاء لن يكون له أثر إيجابي فقط على قطاع الطاقة، بل سيضبط ميزان المدفوعات بأكمله، ورغم هذه الإنشاءات الضخمة فإن 40 بالمائة من الزيادة في الاستثمارات الحكومية تم توجيهها لقطاعي الصحة والتعليم منذ عام 2010، كما أن الحكومة في طريقها لإتمام الكشف على 100 مليون مواطن للقضاء على فيروس سي، ورقمنة المدارس كلها.
وتابع التقرير: نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري الذي تجاوز مرحلة الإصلاح المالي، ما يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونحن نعتقد أن مصر في طريقها لانطلاقة أكبر".
كما أشار التقرير إلى أن الاستهلاك لم يعد هو قائد النمو كما كان الوضع حتى 2015، ولكن مع ارتفاع سعر صرف الجنيه في 2019 وانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تبدأ معدلات الاستهلاك في التعافي، كل هذا جعل مصر قصة إصلاح اقتصادي عظيمة في عيون الأسواق العالمية.
ترشيحات:
