دبي - مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" مخاطبة السلطات التنظيمية المختصة بتوصية رفع نسبة ملكية الأجانب المسموح بها إلى 100بالمائة.

ووفقاً لبيان لسوق دبي المالي، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الأربعاء 7 أغسطس 2019.

وناقش المجلس خلال الاجتماع زيادة نسبة ملكية المستثمرين من غير مواطني الدولة المسموح بها في الشركة من الحد الحالي والبالغ 25بالمائة إلى أقصى حد يسمح به القانون (الذي يتيح في الوقت الحالي 100بالمائة لمواطني مجلس التعاون و49بالمائة للأجانب).

ووافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بهذا الشأن، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية المختصة.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على البيانات المالية المرحلية لفترة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، وتوصية لجنة التدقيق بشأن تعيين المدقق الداخلي.

وزيادة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين من شأنه أن يسهم بتعزيز نمو القطاع بشكل أفضل وتحقيق عوائد أكبر وفتح المجال أمام الشركات الوطنية لخلق آليات عمل وشراكة حقيقية مع الشركات الأجنب.

ولا سيما ذلك في ظل أن العديد من شركات التأمين الأجنبية تسعى إلى تأسيس أعمال لها في الإمارات من خلال الحوافز الاستثمارية التي تسنّها وتشرعها الحكومة الاتحادية، وطبقاً لسياسات هيئة التأمين وتعديلاتها ونظامها الإجرائي والرقابي سيقود ذلك القطاع إلى حقبة جديدة من النمو وتقطف ثمار سنوات عمل طوال لطالما انتظرته شركات التأمين في الدولة.

كان مجلس الوزراء قد أقر موافقته في عام 2017 على تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة وبموجب التعديل فقد استبدلت نص المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2009 بنص جديد يوجب أن يكون نسبة 51 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة، مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو لأشخاص اعتباريين مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول المجلس.

وبمقتضى التعديل الجديد، استثنيت نسبة الـ75 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة "شركة التأمين" في الدولة مملوكاً لمواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو أن تكون النسبة 100% لمواطني الدولة أو مواطني دول المجلس، لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49 بالمائة كحد أعلى.

وبذلك يكون التعديل الجديد قد حافظ على أن تكون الشركة المؤسسة في الدولة ذات رأسمال إماراتي أو خليجي، وفي الوقت ذاته يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني المفتوح، ويسهم في استثمارات جديدة وتأسيس شراكات جديدة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية التي تتمتع بالملاءة المالية العالية، واستحداث منتجات تأمينية مبتكرة وجديدة في السوق المحلية لم تكن توفرها الشركات الوطنية في فترات سابقة.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. التضخم يواصل مساره الهابط في الإمارات

نتائج الأعمال تتصدر نشرة "مباشر" الإمارات.. اليوم

قبيل العيد.. مطارات الإمارات تتأهب للذروة

قرارات عاجلة من حكام الإمارات بشأن عيد الأضحى

الإمارات الأولى إقليمياً في تمويل الأعمال والمشاريع