من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: انعكس تأثير ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً قرب أعلى مستوياته في 6 سنوات على قيمة احتياطي مصر من الذهب خلال يوليو/ تموز 2019 ليقفز إلى أعلى مستوى منذ التعويم.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو 2017، و2% في يوليو من نفس العام.
وارتفعت قيمة احتياطي الذهب لمصر منذ ديسمبر 2016 البالغ 2.346 مليار دولار بنحو 30% بما يعادل 713 مليون دولار، وفقاً لحسابات مباشر بحسب البيانات المتاحة من البنك المركزي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4 بالمائة (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو/ تموز 2019، على أساس شهري، مسجلا 3.059 مليار دولار.
وأعلن المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي بقيمة 565 مليون دولار، على أساس شهري، ليصل إلى 44.916 مليار دولار، مقابل 44.351 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
تقلبات عالمية
من جانبه، قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، إن ارتفاع قيمة الذهب من الاحتياطي الأجنبي عادةً ما يعتمد على عاملين؛ وهما زيادة في أسعار الذهب أو زيادة في نصيب الذهب.
وتوقع نعمان، أن تكون الزيادة في قيمة الذهب التي سجلها الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال يوليو/ تموز 2019 ترجع إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمية.
يشار إلى أن أسعار الذهب العالمية شهدت خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة بسبب التقلبات العالمية التي تتمثل في خفض أسعار الفائدة الأمريكية وفرض ترامب لرسوم جديدة على الصين وهبوط أسواق المال نتيجة لتلك القرارات، مما أدى إلى اتجاه المستثمرين للذهب باعتباره الملاذ الآمن.
وأشار نعمان إلى أن قرار الفيدرالي بشأن خفض الفائدة دفع المستثمرين للاتجاه نحو الاستثمار في الذهب مما أدى إلى زيادة أسعاره.
وارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 5% منذ الأسبوع الماضي عقب قرار خفض الفائدة والذب سرعان ما ألقى بظله على أسعار الذهب في مصر، والتي ارتفعت بأكثر من 24 جنيهاً منذ بداية الأسبوع الجاري.
ارتفاع مرتقب
وتوقع نعمان أن تنعكس الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار على قيمة الاحتياطي الأجنبي في مصر في قراءة أغسطس، متوقعاً أن يصل إلى 47 مليار دولار.
وتسلمت مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بقيمة 2 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، استقرار الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.
ولفتت السويفي، إلى أنه من المتوقع ارتفاع قيمة الاحتياطي بالشهر الجاري بعد استلام مصر شريحة صندوق النقد الأجنبي.
ترشيحات:
مصر تعتزم إصدار قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي
مساهم يبيع كامل حصته بحق اكتتاب ليفت سلاب مصر
