مباشر: وافق مجلس وزراء مملكة البحرين خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، على 6 قرارات.
ويأتي على رأس تلك القرارات، اعتماد إلغاء رسوم 83 خدمة تقدمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورسوم 54 خدمة يقدمها المجلس الأعلى للبيئة ورسوم 32 خدمة يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
هذا بجانب رسوم 18 خدمة تقدمها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالإضافة إلى رسوم 4 خدمات تقدمها وزارة التربية والتعليم ورسوم خدمتان تقدمها كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون الإعلام، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ورسوم خدمة واحدة تقدمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
القرار الثاني
وافق المجلس على تمرير المدفوعات والالتزامات المالية لسبعة جهات حكومية والتي تخص السنة المالية المنتهية في 2018 والتي تصل إلى حوالي 13 مليون دينار .
وتخص كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب وشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومستشفى الملك حمد الجامعي وهيئة البحرين للثقافة والآثار ومركز البحرين للأورام.
القرار الثالث
وافق المجلس على مشروع قرار يحدد الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة نشاط القطاع العقاري.
ويهدف مشروع القرار إلى أن تكون سائر ممارسات وأنشطة القطاع العقاري متواكبة مع أفضل المعايير والقواعد والممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) بمناهضة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عملا بتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
القرار الرابع
واعتمد مجلس الوزراء تقرير تقييم المخاطر على المستوى الوطني وخطة العمل المرحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجه المجلس كافة الوزارات باتخاذ الإجراءات والممارسات الكفيلة لتعزيز الامتثال بالمعايير والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الفاتف.
أكد مجلس الوزراء ضمن هذا السياق حرص الحكومة على تعزيز إجراءات مواجهة الجريمة بكافة أشكالها وفق الاتجاهات الحديثة للوقاية منها بما يكرس دور مملكة البحرين على المستوى الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقا للسلم والأمن الدوليين .
القرار الخامس
بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية رفعها معالي وزير الداخلية للتعاون الجمركي المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
يهدف القرار تسهيل الإجراءات على الحدود للشركات الملتزمة بالمعايير الأمنية المعترف بها دوليا بالتجارة الدولية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
القرار السادس
وتزامناً مع ذلك، بحث مجلس الوزراء أربعة مشروعات قرارات ذات صلة بلجان المجلس الأعلى للصحة وتأتي في إطار استكمال خطة تطبيق نظام الضمان الصحي ، والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
ويكون الأول مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج، والثاني بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ومشروع القرار الثالث بتشكيل لجنة للجودة والمعايير الإكلينيكية للقطاع الصحي.
أما الرابع مشروع قرار بتشكيل لجنة للتدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
ترشيحات:
بورصة البحرين تهبط بفعل أسهم البنوك والصناعة
75% نسبة التوطين بالبنوك البحرينية
بورصة البحرين تدرج سندات تنمية حكومية بـ300 مليون دينار
الأرباح النصفية لـ"الكويت الوطني - البحرين" ترتفع 9%
حذر متوقع بأسواق الخليج.. تعرف على الأسباب
ممتلكات البحرين تعين "الرميحي" رئيساً تنفيذياً للشركة
ولي عهد البحرين يُعين رئيساً تنفيذياً وعضوين بمجلس التنمية الاقتصادية
