القاهرة - مباشر: قال وزير التنمية المحلية المصري، إن الآثار الايجابية المترتبة على برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير، نتيجة للنمو السكاني المتزايد الذي تشهده مصر، والبالغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال الـ 64 عاماً الماضية .
وأكد اللواء محمود شعراوي، في بيان اليوم الأحد، أن التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة العمل الثانية لحل القضية السكانية على مستوي المحليات من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي، والذى تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.
وشدد "شعراوي" على أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أي مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة في مواجهة المشكلة السكانية، مؤكداً أن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكاني والرصد المبكر لأي مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة ووحدات فرعية فى المحافظات الخمس لمتابعة تنفيذ مستهدافات المشروع.
كما أكد الوزير، على أهمية مشاركة المرأة المصرية في اقتراح حلول للمشكلة السكانية بالمحافظات، موضحاً أنه سيتم إنشاء صندوق لمقترحات الشباب والمشروعات التنموية التي يرغبون تنفيذها بالقرى لإحداث نقلة نوعية، مبيناً أنه سيتم عمل تدريب تحويلي على بعض الصناعات الحرفية التي يمكن للشباب المشاركة فيها.
وأضاف أنه سيتم الاستفادة من طلبة الجامعات والمدارس خاصة خلال الإجازة الصيفية في التوعية بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية بمصر.
وقال "شعراوى" إن مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية، هو تفعيل لدور الوزارة بالتنسيق مع الوزارت والجهات المعنية لحل القضية السكانية على المستوى المحلي والسيطرة على النمو السكاني على المستوي القومي من خلال الوصول إلى سد الفجوة المعلوماتية على مستويات القرى والنجوع والمناطق العشوائية للوصول إلى مستويات نمو منخفضة .
وأضاف شعراوي إن القضايا التي تؤثر علي معدلات النمو السكاني تختلف من محافظة لآخري وداخل المحافظة الواحدة، مشدداً على أهمية توفير المعلومات وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم ويحقق مزيد من الشفافية والحوكمة على مستوى المحافظات .
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى لتحقيق كافة أنشتطه من خلال تفعيل الشراكات بين الجهات المسئولة عن التنفيذ سواء جهات حكومية وغير حكومية ووضع آليات للتنسيق تفادياً للتكرار والازوداجية وتوفيراً للجهد والوقت.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة مما سيكون له إنعكاسات على مستوى الدخل وبالتالى الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادى للسكان .
وأكد شعراوى أن الوزارة ستدعم المحافظات فنياً ومالياً لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التى تواجهها، بالاضافة الى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة .
وقال الوزير أنه سيتم تعميم المشروع على باقى المحافظات المصرية على عدة مراحل، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد خرائط جغرافية رقمية لأدنى مستوى إدارى حتى القرى للمساهمة فى سد الفجوات التنمية بالقرى.
ترشيحات
السيسي يوجِّه بتوطين صناعة النقل في مصر
الجنيه المصري يرتفع هامشياً أمام الدولار الأمريكي
بعثة الحج المصرية تعلن 3 حالات وفاة بين الحجاج
مصر والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات منح بـ60 مليون دولار
الإحصاء: انخفاض تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال 2018
التخطيط المصرية: تراجع معدل الفقر بالصعيد بسبب برامج الحماية الاجتماعية
