تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

10 حوافز للاقتصاد الإماراتي من قرار "الفيدرالي"

10 حوافز للاقتصاد الإماراتي من قرار "الفيدرالي"
أحد المعالم السياحية بإمارة دبي

من: محمود جمال

دبي - مباشر: كشف خبراء في استطلاع رأي أجراه "مباشر" أن قرار خفض الفائدة الأمريكية التاريخي والذي أتى بعد أكثر من 10 سنوات أي منذ الأزمة المالية العالمية سيعطي الاقتصاد الإماراتي بقطاعاته الكبرى وفي مقدمتها "العقار" 10 حوافز.

وتماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي صدر الأربعاء الماضي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس بدأ مصرف الإمارات المركزي تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، التي يصدرها 0.25 بالمائة، كما خفض سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل.

Image result for federal reserve

وأوضح الخبراء أن أبرز تلك المحفزات هو الاتجاه المتوقع لقطاع البنوك دعم مشاريع التنمية وزيادة الاقتراض، وهو قرار لا شك في أنه يشكل محفزاً للحركة الاقتصادية.

ويرصد "مباشر" تلك الحوافز كالتالي:

1- سيساعد على توظيف جزء من سيولة البنوك في تسريع النشاط التجاري والاقتصادي والتنموي بالدولة.

2-  سيرفع نسبة الإقراض بشكل أكبر لينمو بنسبة تفوق النمو المتوقع لاقتصاد الدولة بنسبة 3 بالمائة.

3- سيحفز المستثمرين العقاريين على شراء المزيد من العقارات عبر تمويلات من البنوك.

4- سينشط كل القطاعات الاقتصادية بالإمارات، وخاصة السياحة والعقارات حيث سيقلل التكلفة بهما.

5- سيدفع القرار البنوك للتنافس على تقدم تمولات للمشاريع الاستثمارية والعقارية الجديدة بشكل كبير.

Image result for uae economy
  
6- سيؤدى على المدى القصير والطويل إلى التخلص من الفائض من الوحدات السكنية بالقطاع العقاري وتحقيق المستثمرين والشركات العقارية لأرباح أفضل.

7- سيوفر المزيد من السيولة ويخلق فرص نمو أكبر في أسواق المال المحلية، ما سيساعد على دفع أداء الأسهم إلى التحسن.

8 - سيؤدي إلى خفض تكلفة الإقراض على المقترضين الافراد أو الشركات بشكل واضح ما يخفف عنهم الأعباء وتتوفر لديهم قدرات شرائية أفضل.

9- إنعاش الإقراض المحلي بصفة عامة، وسنرى قروضاً إضافية سواء لأغراض الاستهلاك أو الاستثمار وسيكون اقتصاد الإمارات هو المستفيد.

10- سقليص من توجه الشركات بشكل أكبر نحو إصدار صكوك وسندات ذات تكلفه عالية على تلك الشركات لمتابعة ونمو أعمالها.

توقعات 

وتوقع أن تزيد البنوك في إقراضها لعملائها، سواء حكومة أو شركات أو أفراد، وأن تتقلص استثماراتها في شهادات إيداع المصرف المركزي بعد التطبيق الكامل لقرار خفض أسعار الفائدة.

يشار إلى أن القرار التاريخي لخفض الفائدة عالمياً وبعدها محلياً يأتي وسط سيولة إجمالية غير مسبوقة بالبنوك الإماراتية لم تسجلها تاريخياً حيث وصلت نحو 1.645 تريليون درهم بنهاية يونيو/ الماضي.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. السعودية تستقبل أكثر من 95 مليون حاجٍّ خلال 50عاماً

وزير الطاقة السعودي يلتقي نظيره الروسي لمتابعة مسيرة الشراكة

اقتصادية عجمان تروج 20 مشروعاً لرواد الأعمال

إطلاق العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة بالشارقة قريبا

هيئة الطرق بدبي تكشف عن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي

الاتحادية للجمارك: نظام إلكتروني جمركي موحد بالإمارات