القاهرة - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة صافي وهبة، رئيس مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير، لمدة ثلاث سنوات.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن المجلس الجديد يضم كفاءات وخبرات متخصصة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من حلمي محمود ندا، شركة الأدبية للإدارة البحرية، ومي محمد البطران، عضو مجلس النواب، ومحمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وحسن عبدالعزيز حسن، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومحمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق.
كما يضم التشكيل، على عضوية حسن عبدالله، رئيس بنك العربي الأفريقي الدولي السابق، وهشام أحمد عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى عمرو يوسف الجنايني، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجاري الدولي.
ويضم كذلك نضال محمد الأعسر، الرئيس التنفيذي لبنك المصري الخليجي، وياسر عبد القدوس الطيب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي، وعبد المحسن أبو الحسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأهلية بالكويت.
ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية.
وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار خطتها لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين .
وأشارت إلى أن الكويت تأتى في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربي لمصر خلال عام 2017.
وأضافت أن القرار يعكس القرار أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت.
وأوضحت أنه أثناء تشكيل المجلس روعي اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكويت الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز حركة التدفقات التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات.
ترشيحات:
مع اقتراب العيد.. أسعار الأضاحى تتراجع في مصر
تطوير مصر تخطط لإطلاق مشروع بالساحل الشمالي..وتدرس فرصاً استثمارية بالخارج
"كونكا الصينية" تستهدف وصول حجم مبيعاتها بمصر لـ200 مليون جنيه
