أبوظبي ـ مباشر: باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات العربية المتحدة واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة.

وقالت الهيئة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت، إن هذه الخطوة تساهم في دعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات.

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي في يونيو / حزيران الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، بحسب الوكالة، إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021.

وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع.

كما يعد توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة أحد المتطلبات الأمنية والجمركية الأساسية للخطة الاستراتيجية الجمركية الموحدة في الدولة.

وأضاف ان توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة بمنزلة القاعدة الأساسية للتكامل بين الدوائر الجمركية، وأحد الخطوات الرئيسة لتطوير مشروع النافذة الموحدة وبناء قواعد البيانات وسرعة تبادل المعلومات ضمن نسق معرفي موحد يتم الاتفاق عليه بين الدوائر الجمركية كافة، وفق أفضل المعايير العالمية.

كما وضح النيادي أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يساهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015.

وبين أن النظام الإلكتروني الجمركي الموحد يتميز بالمرونة الكافية والقدرة على التحول المستقبلي لتلبية المتطلبات الجمركية المستقبلية والتأقلم مع التقنيات الجديدة والمفاهيم الجمركية الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي ومحرك المخاطر الذكي، والبلوك تشين وثقافة الامتثال في سلسلة التوريد التجارية والأتمتة الروبوتية والتدقيق الجمركي اللاحق.

وتابع: "النظام الإلكتروني الجمركي الموحد يعزز المنظومة الاتحادية لتتبع شحنات الطيران والسفن بشكل دقيق على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الإفصاح المبكر، ويقلل نسبة الخطأ البشري".

وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الموحد على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في اثنين من دوائر الجمارك المحلية تمتلكان البنية التحتية والإمكانيات اللازمة، مشيراً إلى أن تطبيق النظام بالكامل على كافة الدوائر المحلية وفقاً للبرنامج الزمني المقترح سيستغرق 26 شهراً.

ترشيحات

سوق أبوظبي المالي يستكشف فرص الشراكة مع الأسواق ‏الصينية

بلدية دبي تبدأ برنامجاً جديداً لتوطين الوظائف

"مالية الشارقة" تتيح خدمة الخصم المباشر من الحساب المصرفي

عجمان وأم القيوين تناقشان الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي