مباشر: ذكرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنها أدرجت عدداً من المقترحات للموازنة العامة للدولة.
وقالت اللجنة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إنها أدرجت مقترح بتقليص عدد الصناديق التي تتبع للموازنة العامة للدولة، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".
وأشارت المقترحات، إلى وجود العديد من الصناديق الحكومية على المستويين الاتحادي والولائي في الوقت الراهن، وألمحت إلى أن التحكم في الصرف في هذه الصناديق ليس مركزياً.
وتضمنت المقترحات تحديد ثلاثة صناديق أساسية على المستوى الاتحادي تشمل صندوق المعاشات وصندوق التأمين الصحي وصندوق التنمية الأجتماعية، على أن توضع تلك الصناديق تحت مسؤولية الدولة.
وتابعت، فيما تكون الصناديق التي لا تتبع للموازنة فقط على مستوى إدارة الدولة، وأن يتم تشكيل وإجازة مشروع من المجلس التشريعي للصناديق التي لا تتبع للموازنة، ومراقبة تقارير الأداء لهذه الصناديق في المدة الزمنية الممنوحة وفي ذات الوقت الرقابة على استعمال موارد ميزانية الدولة.
وطالب المقترح، بوضع تقارير الأداء المالي للصناديق التي لا تتبع للموازنة لتراقب من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مع افتراض أن تكون وزارة أخرى هي الرقيب.
ونوهت المقترحات، إلى الآثار الاقتصادية للتنفيذ، والتي تتمثل في تركيز الموارد المالية في ثلاثة صناديق، بدلا عن توزيع الموارد المالية على جهات متعددة، مما سيزيد من الشفافية والرقابة على استغلال الموارد.
وحددت الجهات المسؤولة عن التنفيذ بمجلس الوزراء، على أن تكون الجهات المشاركة في التنفيذ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وصندوق المعاشات، وصندوق التأمين الصحي.
ترشيحات
