الرياض- مباشر: رفعت مجموعة سامبا المالية من توقعاتها السابقة حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالسعودية خلال العام الحالي، ليبلغ 2.6 بالمائة مقارنة مع 2.2 بالمائة في وقت سابق.

وقالت "سامبا" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن توقعاتها جاءت مدفوعة بالتحسّن الذي طرأ على النشاط الاقتصادي بالمملكة، في ظل عدد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي والمرتبطة بارتفاع تأثير ترشيد الإنفاق الحكومي الصارم، والانخفاض المُحتمل لأسعار الفائدة، إلى جانب المؤشرات الإيجابية التي سجلها ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت المجموعة في تقريرها التحليلي "المرصد الاقتصادي" لشهر يوليو الحالي، أنه على الرغم من تراجع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.7 بالمائة مقارنة مع 3.6 بالمائة في الربع الأخير من عام 2018م نتيجة انخفاض إنتاج النفط؛ إلا أن الاقتصاد غير النفطي سجّل نمواً نسبته 2.1 بالمائة مرتفعاً من 1.8 بالمائة للربع الأخير من 2018م، حيث تسارع الإنتاج غير النفطي على نحو واسع النطاق.

ميزان المدفوعات

وأشارت في تقريرها إلى التحسن الملحوظ الذي أظهره ميزان المدفوعات في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، وخلّف تراكماً في الأصول الاحتياطية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي متفوقاً على الانخفاض الذي بلغت قيمته 10.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول المماثل من عام 2018م.

وتابعت: ليعود الحساب الجاري ليسجل فائضاً بقيمة بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 25 بالمائة في العام على أساس سنوي.

وأضافت أنه على الرغم من عدم حدوث تغيير في الفائض التجاري للمملكة إلا أن التغيير الإيجابي في المكاسب المحققة بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي تأتى من خلال إنتاج النفط الذي عوّض الضعف الذي حل بالأسعار خلال العام الماضي.

وأوضحت أنه مع الارتفاع الهامشي الذي سجله الإنفاق على الواردات، فإن الحساب الجاري دعمه بشكل رئيس تراجع حوالات العاملين الخارجة والتي انخفضت خلال الربع الأول بنحو مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

نظرة تفاؤلية حيال الحساب المالي

واستناداً إلى بيانات الربع السنوي الأول من العام الحالي، أبد تقرير سامبا نظرة تفاؤلية حيال الحساب المالي في ظل تنامي فرص الاستثمار على أرض المملكة، والتطور الذي سجلته مؤشرات الحساب المالي – مستبعداً منه الأصول الاحتياطية – على صعيد تقلّص العجز بنسبة كبيرة ليبلغ 8 مليارات دولار أمريكي متراجعاً من 27 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2018م.

تدفقات العملة

وأرجع التقرير التطور اللافت في الحساب المالي إلى التغيّر الإيجابي في حركة التدفقات الخارجة الخاصة والتدفقات الداخلة الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع عامي 2017م و2018م.

وتابعت: مع أن التدفقات الخارجة الكبيرة لا زالت موجودة إلا أن جزءاً كبيراً منها تم الحصول عليه إما في شكل استثمار أجنبي مباشر أو عبر الاستحواذ على الديون والأسهم.

وأوضحت أن تدفقات العملة والودائع الخارجة التي كانت غير واضحة المعالم في السنوات السابقة وكانت سمة مميزة لعامي 2017م و2018م بمتوسط بلغت قيمة 11.7 مليار دولار أمريكي، انخفضت خلال الربع الأول العام الحالي 2019م إلى أقل من 5 مليارات دولار أمريكي.

وتابعت: ذلك يعد مؤشر استحسان لما يعنيه ذلك من تخفيفٍ للضغط على احتياطات النقد الأجنبي الرسمية من ناحية، وارتياح متنامٍ لدى القطاع الخاص المحلي حيال بيئة الاستثمار المحلية من ناحية أخرى.

وقالت إنه على نحو مماثل، ارتفعت التدفقات الداخلة الأجنبية بدورها ليرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.2 مليار دولار أمريكي من 800 مليون دولار أمريكي في عام 2018م، وبما يستجيب لرؤية المملكة 2030 التي ترى في الاستثمار الأجنبي الأداة الرئيسة لمشروعها بالنظر لأهميته في توفير الوظائف، وتوطين التقنيات.

وتابعت: سجلت كذلك المحافظ ارتفاعاً في تدفقاتها من 2.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2018م وصولاً إلى 11 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول 2019م.

القطاعات الاقتصادية

ورصدت مجموعة سامبا المالية في تقريرها التطور الإيجابي الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية ودعم نظرته التفاؤلية حيال معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وقالت إنه باستثناء قطاع البتروكيماويات الذي كان القطاع غير النفطي الوحيد الذي سجل انخفاضاً على أساس سنوي، فإن جميع المحركات الاقتصادية غير النفطية الرئيسة كالخدمات الحكومية، والتمويل، وتجارة الجملة والتجزئة قد حققت مكاسب.

وأضافت أن الزيادة التي سجلتها الأنشطة العقارية خلال الفترة بنسبة 4.8 بالمائة دفعت إلى تحقيق نمو في قطاع التمويل بالنظر إلى تكثيف البنوك في الوقت الحالي لقروض الرهن العقاري مع جاهزية طرح مزيد من المنتجات السكنية، وزيادة نسب القروض إلى القيمة، فضلاً عن التحسّن الملحوظ في البيئة القانونية.

وأوضحت أن قطاع التجارة استجاب للتكيف المطلوب مع رحيل المغتربين وكان له أثره السلبي على معدلات العرض والطلب، ليتمكن القطاع من تحقيق بعض التوازن ويواصل تسجيل المكاسب على أساس سنوي للعام الثالث على التوالي. 

ترشيحات:

"السريع": 4 سبتمبر آخر موعد لعقد الجمعية العامة لمناقشة الخسائر

البيئة السعودية: ارتفاع تراخيص المشاريع الزراعية 48 بالمائة بالنصف الأول

السعودية تُعلق على بيان النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة

المالية السعودية: إغلاق إصدار الصكوك الحكومية ليوليو بـ5.2 مليار ريال