تقرير: توقعات باستمرار السياسات المالية التوسعية بالخليج في 2019

توقع تراجع العجز المالي في ميزانيات السنة المالية 2020 على أساس سنوي

21 يوليو 2019 12:26 م

الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة "كامكو للأبحاث" استمرار التوسع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في 2019، مع تراجع العجز المالي في ميزانيات السنة المالية 2020 على أساس سنوي.

ورجح التقرير اليوم الأحد، استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5 في المائة وصولاً إلى 605.6 مليار دولار أمريكي، بناءً على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتوقع التقرير أن تساهم السعودية بما يقرب من نسبة 76 في المائة من تلك الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، أو ما يقدر بنحو 24 مليار دولار أمريكي.

ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنات الخليجية من 28 مليار دولار أمريكي في العام 2018 ( - 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 50 مليار دولار أمريكي ( - 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2019؛ وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

ويعزى تراجع العجز في العام 2018 بصفة رئيسية إلى نمو العائدات النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وتابع تقرير "كامكو": من المرجح أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي.

أما بالنسبة للعام 2020، فمن المتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها؛ وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار أمريكي ( - 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).

ومن المتوقع أيضاً أن تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و2020، ليتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.

ميزانية الإيرادات والمصروفات لمنطقة دول مجلس التعاون

وتابع تقرير كامكو، بالرغم من أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2019 تشير إلى استقرار معدلات النمو لكل من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، إلا أن أنماط النمو المستدام ستكون من أهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة.

وتوقع التقرير مواصلة الحكومات الخليجية تطبيق سياسات التوسع المالي، كما رجح أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019.

وترى أبحاث كامكو أن الخطوة التي اتخذتها الأوبك وحلفاؤها لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً.

وأشار تقرير كامكو إلى أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في يوليو أو القيام بذلك في وقت لاحق سوف يتم ترجمته في هيئة خفض أسعار الفائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي سواء بطريقة مباشرة أو من خلال سلة من العملات.

وسوف يساهم ذلك في خفض تكاليف الاقتراض بصفة عامة للاقتصادات الخليجية عند التوجه لسوق أدوات الدين في المستقبل.

وأوضح أن استمرار إدراج الديون الخليجية السيادية وشبه السيادية ضمن مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى جاذبية الائتمان الخليجي سيساهمان في الإبقاء على نشاط أسواق الدين.

وترى كامكو أنه من الممكن تراجع الأرصدة المالية والحسابات الجارية في المنطقة في عامي 2019 و2020 بمعدلات تتخطى تقديرات صندوق النقد الدولي على خلفية قيام الأوبك وحلفائها بمواصلة خفض إنتاج النفط.