تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تفاصيل تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

تفاصيل تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
جانب من مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي بأحد المعارض

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأخير، على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة بمجلس الشؤون الاقتصادية، والنظر في قرار مجلس الشورى.

ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية السعودية، تفاصيل لوائح وأنظمة التعديلات، التي شملت، استقلالية الصندوق، ليتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.

كما شملت أن يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها، وأن يكون مقر الصندوق في مدينة الرياض، ويتم إنشاء فروع له بحسب الحاجة.

وشملت التعديلات كذلك أغراض الصندوق، التي تمثل في دعـم التنميـة الصنـاعيـة والاقتصـادية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

وتتمثل صلاحيات الصندوق، في تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية.

كما تمثل في تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية.

وتتمثل كذلك في تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية، وتقديم الضمانات بما لا يزيد على 10 بالمائة من رأس مال الصندوق المدفوع.

كما تتمثل في إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات.

وتشمل الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، إلى جانب الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين، وغير ذلك.

وفيما يخص سياسة الاستثمار والقروض، نصت التعديلات، على أن سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها، تشكل المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. 

كما نصت على أن يتعاون الصندوق مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها. 

ونصت كذلك على أنه يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته.

وشملت تعديلات المادة التاسعة، أن يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته وأجره ومزاياه المالية الأخرى. 

كما شملت التعديلات أن يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمنيات الاجتماعية.

ترشيحات:

"دبي الوطني" يخطط لمزيد من التوسع في السعودية

"الراجحي" يقرر توزيع 1.5 ريال للسهم بداية أغسطس المقبل

"البلاد" يقرر توزيع 40 هللة للسهم عن النصف الأول

سيارات التأجير تصعد بأرباح "بدجت السعودية" 6.5% في الربع الثاني

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز أمن المنطقة

مسؤول: الإعلان عن منشآت رياضية عالمية في نيوم السعودية لاحقاً