القاهرة - مباشر: أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020، بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه.
وأوضح بيان للصناعة المصرية، اليوم الخميس، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالي 30 بالمائة، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، أي بنسبة 30 بالمائة.
من جانبه، أكد وزير الصناعة المصرية، أن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأضاف عمرو نصار، أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي، وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية، فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
وأشار، إلى أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء، واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير المالية محمد معيط.
وأوضح نصار، أن البرنامج الجديد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج، تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40 بالمائة كحد أدنى، وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1 بالمائة للمشروعات المتوسطة و2 بالمائة للشروعات الصغيرة، إضافة إلى النسبة الأساسية.
وقال الوزير، إن البرنامج يتضمن كذلك تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 بالمائة إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة، في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 بالمائة فأكثر و20-30 بالمائة إضافية للشركات الصغيرة، وفي حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 بالمائة فأكثر، على أن يحصل مصدري المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50 بالمائة عن مصدري المناطق الداخلية .
ونوه وزير الصناعة، إلى أن خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20 بالمائة، ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الانتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ترشيحات
بورصة الجامعات الخاصة في مصر "قائمة الأسعار"
الوزير: مصر تشهد تطوراً كبيراً في قطاع النقل البحري
هيرمس:أكبر مشكلات البورصة المصرية تراجع حجم السيولة والتداولات
هيرمس تسعى لطرح شركتين بالبورصة المصرية قبل نهاية 2019
السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة بالسودان
