أبوظبي - مباشر: شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعات جماعية قوية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الخميس، مدعومة بنتائج البنوك الكبرى والأنباء عن بحث بنك أبوظبي الأول رفع ملكية الأجانب بأسهمه.
وبحلول الساعة 11:10 صباحاً، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 4.09 بالمائة ليسجل 199.74 نقطة بالغاً 5280.47 نقطة "أعلى مستوى منذ مطلع مايو الماضي".
وبعد مرور ساعة على التداولات، تصدر سهم أبوظبي لبناء السفن الارتفاعات بنسبة 14.8 بالمائة بالغاً 1.78 درهم، وارتفع بنك أبوظبي الأول تزامناً مع بحث مجلس إدارة البنك فتح ملكية الأجانب لأسهمه بالكامل.
اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات.
ويأتي ذلك المقترح من منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي للدولة. وتبلغ ملكية الأجانب في البنك حالياً 40 بالمائة.
وقد ارتفعت أرباحُ بنك أبوظبي الأول في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5%، مقارنة بـالربع المماثل من العام الماضي، لتصلَ إلى 3.2 مليار درهم.
وضمت قائمة الارتفاعات أسهم قيادية كبرى ومنها سهم اتصالات الذي ارتفع بنسبة 3.33 بالمائة بالغاً 17.4 درهم، وزاد سهم الدار العقارية بنسبة 2.88 بالمائة بالغاً 2.14 درهم.
وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد أرباح البنوك الكبار في أبوظبي أداء جيداً مع اتجاه بعضها للاندماج وتقليص التكاليف، مشيرين أن بعض الشركات العقارية وأبرزها "الدار العقارية" من المرجح أن تكشف عن نتائج تفوق التوقعات في ظل أدائها التشغيلي الجيد وتوسعها بمشاريع ذات عوائد مرضية.
وأشاروا إلى أن المؤسسات بدأت ترفع من استثماراتها بأسهم سوق العاصمة منذ بداية وفي الشهر الجاري على الأخص تزامناً مع إصدار قرار تخفيض العمولات على التداولات.
وفي خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من 1 يوليو/ تموز 2019. وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50 بالمائة إلى 90 بالمائة للمستثمرين.
مركز إقليمي
وقال المحللون إن تلك الخطوة التاريخية بسوق أبوظبي المالي تستهدف تنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بالعاصمة أبوظبي.
وأوضحوا أن تلك الخطوة تهدف أيضاً بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، وجعلها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز وتقديم الحوافز وخفض كلفة الاستثمار بالبورصة.
ترشيحات:
الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية
