القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التضامن المصرية، إنه تم فض ملف التشابكات المالية مع وزارة المالية، والتي بدأت بوضع رؤية وتصور عقب توجيه من رئيس الجمهورية في عام 2014.

وأضافت غادة والي في بيان، اليوم الأربعاء، أنه منذ ذلك التاريخ تم البدء في تشكيل لجنة إثبات المديونية ومراجعتها والتي استمرت في العمل لمدة 4 سنوات، حيث عملت على حصر كافة المديونيات، سواء التي لدى بنك الاستثمار القومي أو تلك التي لدى وزارة المالية.

وأوضحت أن حجم التشابكات المالية التي تم الاتفاق على فضها وإنهائها بشكل نهائي بلغ 898.744 مليار جنيه.

وأكدت والي، أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة 5.7 بالمائة.

ونوهت بأن هذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان حيث تم عمل فحص اكتواري من أكثر من اكتواري متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس الدولة.

وأوضحت أن مسألة فض التشابكات المالية مع وزارة المالية تعد جزءاً من إصلاح أكبر لمنظومة التأمينات المصرية، فهناك إصلاح تشريعي بصدور القانون، وهناك إصلاح مالي بفض التشابكات، وأن هناك إصلاحاً إدارياً بضم صندوقي التأمينات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين الخدمات وميكنتها.

 كما يوجد أيضاً إصلاح في حوكمة استثمار أموال التأمينات بحيث يتم استثمارها، من خلال إشراف صندوق استثماري يشرف عليه مجلس أمناء على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، في استثمار عقاري وفي السندات وأذون الخزانة الآمنة التي توفر عائداً كبيراً معفي من جميع أنواع الضرائب.

وتابعت أن فض التشابكات بين التأمينات والمالية يصلح إشكاليات استمرت مع المالية لمدة أكثر من 15 عاماً، كما استمرت مع بنك الاستثمار لأكثر من 30 عاماً.

ترشيحات:

تحليل..هل يستفيد سهم المصرية للاتصالات من تخارج جلوبال تيلكوم؟

الودائع الأجنبية بمصر تتراجع لـ717.65 مليار جنيه في مايو

مصر..80% ارتفاعاً بالموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بـ11 شهراً