من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: "هذه الثروة ثروتكم جميعاً، وليس بيني وبينكم حاجز".. عبارة قالها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات، جاءت بعدها انطلاقة إماراتية نحو التنمية وضعتها في مصاف الدول المتقدمة.
منذ ذلك الحين، بدأت الإمارات التنقيب عن حقول النفط لاستغلال الثروات الطبيعية التي تملكها وذلك عام 1963، عندما حصل "ويليام حجي وليامسون" حق التنقيب عن النفط لمدة سنتين في إمارة أبوظبي مقابل مبلغ من المال، وهو تابع لشركة نفط العراق.
وفي هذا الوقت، أنشأت شركة نفط العراق شركة فرعية لها سميت شركة (الساحل المتصالح) للتنقيب عن النفط في المنطقة.
بداية الاكتشافات
ويعود تاريخ دولة الإمارات النفطي إلي خمسينيات القرن الماضي تحديداً منذ 57 عاماً، إذ بدأت الإمارات منذ قرابة عام 1962 باكتشاف حقول نفطية برية تابعة لإمارة أبوظبي ثم تصدير النفط الخام للعالم.
وكانت البداية مع اكتشاف حقول نفطية برية تابعة لإمارة أبوظبي عام 1953، ليتم استخراجه فعليا عام 1962، ومن ثم تصديره للعديد من دول العالم.
يأتي وقت لاحق من الستينيات، بتغيير اسم شركة (الساحل المتصالح) أو مايطلق عليها شركة التطوير البترولي إلى اسم جديد وهي شركة بترول أبوظبي، والتي وقعت اتفاقاً عام 1965 لتقاسم الإيرادات مناصفة مع إمارة أبوظبي.
ومع وصول الشيخ زايد إلى الحكم في أبوظبي عام 1966، تطورت صناعة النفط في الإمارات، ففي عام 1971 أسس الشيخ زايد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إذ بحلول عام 1974 أخذت شركة أدنوك حصة 60 بالمائة في كل من شركتي بترول أبوظبي وأدما.
وبمرور الوقت، زار الشيخ خليفة، ولي عهد أبوظبي في ذلك الوقت، أول مخزن للوقود سلمته شركة البترول البريطانية إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في إطار برنامج لإدراج توزيع النفط ضمن شبكة في جميع أنحاء البلاد.
وفيما بعد أصدر ولي العهد مرسوماً أسّس بموجبه شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي برأسمال قدره 30 مليون درهم.
كذلك دشّن الشيخ خليفة رسمياً المعرض البترولي الذي أقامته شركتا أدنوك وأدما في أكتوبر 1975، وعقب ذلك صدر إعلان بأن أبوظبي صدرت حتى ذلك الوقت ملياري برميل من النفط من جبل الظنة.
اكتشافات متتالية
وبعدها توالت الاكتشافات، في الإمارات الأخرى، إذ حظت إمارة دبي بالمرتبة الثانية من الاكتشافات النفطية بحلول عام 1966، في المنطقة البحرية وبدأت دبي استخراج وتصدير النفط في العام ذاته.
وبعد عام تقريباً أسفرت عمليات التنقيب عن اكتشاف بئر جديدة من النفط تقع جنوب غرب حقل الفاتح في إمارة دبي.
وجائت إمارة الشارقة بأول اكتشاف للنفط عام 1972 من خلال شركة نفط الهلال.
وقامت إمارة عجمان بالتنقيب عن البترول بمعاونة شركات أمريكية أبرزها شركة أساميرا، وشركة فورمان عام 1975، وبعد الاكتشافات النفطية بالإماراة تأسست شركة عجمان الوطنية للبترول.
أما عن إمارة رأس الخيمة، فتعتبر رابع أكبر إمارة في دولة الإمارات من حيث المساحة، وتعد من الإمارات المنتجة للبترول منذ أول اكتشاف لها عام 1976 من بئر الصالح.
وبذلك تعد الإمارات دولة نفطية يقوم اقتصادها في المقام الأول علي تصنيع وتصدير المواد البترولية.
ونأتي للإمارة الأهم "الفجيرة" في مجال التخزين والإمداد بالنفط، والتي تعد من أهم مراكز التخزين والإمداد في منطقة الخليج والشرق الأوسط على الإطلاق.
وتحتل المركز الثاني بعد سنغافورة في تخزين وإمداد دول العالم بالنفط، خصوصاً أن لدى الإمارة مراكز تخزين عملاقة.
ويعتبر ميناء الفجيرة من أهم الموانئ العالمية وحلقة الوصل بين دول العالم في مجال تصدير النفط.
أبرز الحقول النفطية
توجد في الإمارات حاليا عدد لا يحصي من حقول النفط إذ يقدر عددها بالآلاف، ولكن يمكن التركيز على أكبر وأبرز الحقول المنتجة للنفط.
ويعد حقلي زاكم العلوي، وزاكم السفلي، الأبرز في إمارة أبوظبي من حيث الانتاج الفعلي للنفط، بجانب حقل بوحصا، وحقل باب، بالإضافة إلى حقول عصب وشاه و سهل.
ويوجد ايضا حقول نفطية صغيرة نسبيا مثل: حقل زرارة وحقل الحويلة وحقل باب غرب وحقل جسيورة وحقل ندر وحقل الرويس وحقل جرن يافور.
وفي إمارة دبي يوجد هناك حقل الفاتح وايضا حقل الفلاح، وحقل راشد ومؤخرا حقل زايد بالبحر الاحمر
وفي الشارقة، يتواجد حقول كبيرة نسبياً مثل حقل المبارك، وحقل المبارك 2 واخيرا حقل المبارك 3 , واخيرا تم الاعلان عن اكتشاف حقل المبارك 4، وفي رأس الخيمة بئر الصالح.
إنتاج الإمارات
وتعد الإمارات ثاني أكبر احتياطي نفطي بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الأول عالميا في انتاج النفط إذ تمتلك الإمارات من الاحتياطي النفطي حوالي 97.8 مليار برميل حالياً.
ويقدر استهلاك الدولة الإماراتية من النفط 509 آلاف برميل يوميًا، فيما تستهلك 56 مليار متر مكعب من الغاز تقريباً.
وفي تصريحات حديثة قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إن إنتاج دولة الإمارات من النفط سجل بالشهور الأخيرة 3.043 ملايين برميل.
وتحاول الإمارات مؤخراً تقليل أنتاجها من النفط اليومي بحسب انتاج أوبك لتقليل الانتاج في سبيل الوصول إلى توازن سوق النفط ما بين العرض والطلب من أجل أسعار جيدة للخام الطبيعي.
وتتوجه الدولة الإماراتية نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية عبر الدخول في استثمارات بقطاعات الدولة الأخرى مثل العقار والبنية التحتية والتكونولوجيا والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك.
وبالفعل منذ عام 2017، شاركت الإمارات في اتفاق أوبك ومجموعة المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي المشترك، بنحو 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2018.
ومن ثم واصلت تخفيض الإنتاج نتيجة تمديد تنفيذ اتفاقية "أوبك +" خلال ديسمبر/كانون الأول 2018، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، على أن يكون 800 ألف برميل يومياً منها من أوبك ذاتها، لمدة 6 أشهر.
ومؤخراً، وافقت المنظمة على تمديد خفض إمدادات النفط لمدة 9 أشهر حتى مارس/ أذار 2020، بداية من الأول من يوليو/تموز الجاري.
أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أن دولته تؤيد قرارات تمديد خفض الانتاج النفطي، وأن الدولة الإماراتية ملتزمة تجاه توازن السوق مابين العرض والطلب علي النفط.
وفي اخر احصائيات لمصرف الإمارات المركزي، انخفض إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 7 بالمائة، مقابل بزيادة 9.5 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2018.
وبلغ متوسط إنتاج الإمارات من خام النفط أول ربع من العام الحالي، نحو 3.06 مليون برميل في اليوم الواحد، وفقاً للبيانات الرسمية.
وتوقع المركزي الإماراتي أن يحقق القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة بالربع الثاني، لينكمش إلى 2.6 بالمائة بالثالث، ثم أكثر في الربع الرابع من العام الجاري بنحو 0.4 بالمائة.
ونوهت التوقعات بأن ينتهي عام 2019، على نمو القطاع النفطي بنسبة 2.7 بالمائة، على أساس سنوي، ليساهم في صعود الاقتصاد الإماراتي الكلي لينمو بنسبة 2 بالمائة.
استثمارات أجنبية.. والاكتفاء الذاتي
وقطاع النفط والغاز في أبوظبي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ جذب القطاع على مدى العامين السابقين أكثر من 21 مليار دولار من خلال مناطق امتيازات برية وبحرية.
وأكد المزروعي أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) جذبت استثمارات أجنبية كبرى من خلال التعاون مع شركات عالمية مثل (إيني) الإيطالية و(أو إم في) النمساوية، لتطوير قدراتها وتوسيع عملياتها في التكرير والبتروكيماويات.
وأقر المجلس في اجتماعه، استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك " الشاملة للغاز، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، باستثمارات ضخمة تصل إلى 132 مليار دولار,
ووفق للخطة الأخيرة، تهدف إلى الاكتفاء الذاتي والتقليل من التصدير عبر زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.
ورجح تقرير حديث للبنك الكويت الوطني بقاء نمو القطاع النفطي الحقيقي محدوداً في ظل اتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج، والتي تم تمديدها مؤخراً حتى مارس 2020.
في حين أشار إلى أنه في حالة رفع الإنتاج النفطي ليبلغ الحصة المحددة في الاتفاق الحالي، فعندها يمكن لمعدل النمو أن يرتفع الى 1.2 في المئة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن تتجه الإمارات إلى الضبط المالي لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية للأجيال القادمة.
ترشيحات:
